ارتفاع أسعار النفط بدعم تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين

12 أغسطس 202587 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
ارتفاع أسعار النفط بدعم تمديد الهدنة التجارية بين واشنطن وبكين

شهدت أسواق النفط العالمية ارتفاعاً ملحوظاً يوم الثلاثاء 12 آب، مدعومةً بقرار الولايات المتحدة والصين تمديد العمل بالهدنة التجارية بينهما، مما خفف من مخاوف تراجع الطلب على الخام في أكبر اقتصادين مستهلكين للنفط عالمياً.


وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعاً بنسبة 0.3% لتصل إلى 66.89 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 0.36% ليبلغ 64.19 دولاراً للبرميل. وجاء هذا الصعود بعد إعلان البيت الأبيض عن توقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمراً تنفيذياً بتمديد العمل بالهدنة الجمركية مع الصين لمدة 90 يوماً إضافية، وذلك قبل ساعات فقط من موعد استعادة الرسوم الجمركية الأمريكية على الواردات الصينية لمستوياتها المرتفعة.


وأعطى القرار بارقة أمل جديدة بإمكانية التوصل إلى اتفاق دائم بين البلدين، مما قد يحول دون اندلاع حرب تجارية كبرى بين أكبر اقتصادين في العالم. وفي هذا الصدد، حذر محللون من أن استمرار النزاع التجاري قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي العالمي، الأمر الذي ينعكس سلباً على الطلب العالمي على النفط ويسهم في انخفاض أسعاره.


وفي سياق متصل، يتجه أنظار المستثمرين نحو اللقاء المرتقب بين الرئيسين ترامب وبوتين المقرر انعقاده في 15 آب الجاري في ألاسكا، والذي سيركز على بحث سبل إنهاء الأزمة الأوكرانية. وتأتي هذه المفاوضات في ظل تصاعد التحذيرات الأمريكية من فرض عقوبات جديدة على الدول المستوردة للنفط الروسي، وعلى رأسها الصين والهند، في حال فشل الجهود الرامية إلى تحقيق السلام.


من جانبه، علق دانيال هاينز، خبير السلع في بنك "إيه.إن.زد"، قائلاً: "إن أي اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا من شأنه أن ينهي خطر تعطل الإمدادات الروسية الذي ظل يخيم على السوق".


يذكر أن ترامب كان قد وجه إنذاراً نهائياً لروسيا الأسبوع الماضي للتوصل إلى حل للأزمة الأوكرانية، مهدداً بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الروسي، مع تركيز ضغوط مكثفة على كل من الهند والصين للحد من وارداتهما من الخام الروسي. إلا أن هذه التهديدات بدأت تفقد زخمها مع اقتراب موعد اللقاء بين الزعيمين.


وفي سياق منفصل، تترقب الأسواق النفطية صدور بيانات التضخم الأمريكية لاحقاً اليوم، والتي قد تقدم مؤشرات مهمة حول توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، حيث يُتوقع أن يؤدي أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة إلى دعم إضافي لأسعار النفط.

مشاركة الخبر