صفقة محتملة في غزة : وقف إطلاق النار لمدة شهرين مقابل 10 أسرى إسرائيليين

في تطور مفاجئ يعكس التصعيد المستمر في الصراع بين إسرائيل وحماس، تتسارع المفاوضات بين الطرفين وسط تساؤلات حول مصير الحرب الجارية في قطاع غزة.

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء أمس السبت، أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو و وزير الدفاع يسرائيل كاتس يجريان مشاورات حاسمة حول ما إذا كان يجب المضي قدمًا في محادثات وقف إطلاق النار مع حركة حماس أو العودة إلى العمليات العسكرية المكثفة في غزة.

وفي تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية، أفاد مسؤول حكومي بأنه هناك إمكانية للتوصل إلى صفقة خلال الأيام القادمة، تتضمن وقفًا فوريًا لإطلاق النار لمدة شهرين مقابل الإفراج عن عشرة أسرى إسرائيليين ما زالوا محتجزين لدى حماس.

وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، إن حماس أبدت استعدادها للعودة إلى طاولة المفاوضات بعد أن بدأ الجيش الإسرائيلي عملية "عربات جدعون" في القطاع، والتي تهدف إلى زيادة الضغط على الحركة لإطلاق سراح باقي الأسرى.

من جهتها، أكدت حركة حماس استئناف المحادثات غير المباشرة مع إسرائيل في الدوحة دون شروط مسبقة، مع فتح المجال لمناقشة كافة القضايا العالقة.

وفي حديثه لوكالة "أسوشيتد برس"، كشف مصدر مقرب من المفاوضات أن المبادرة الأميركية المطروحة تشمل الإفراج عن عدد من الأسرى الإسرائيليين مقابل هدنة مؤقتة، لكن لم يتم التوصل إلى صيغة نهائية حتى الآن.

وفي تل أبيب، يعتبر المسؤولون هذه الجولة من المحادثات "حاسمة"، محذرين من أن فشلها قد يفتح الباب أمام توسيع العمليات العسكرية في غزة.

من جهة أخرى، تضع إسرائيل على رأس أولوياتها إنهاء هذه الأزمة المستمرة، وسط تقديرات بأن حوالي 24 أسيرًا إسرائيليًا ما زالوا في غزة، ويتطلعون إلى إطلاق سراح عشرة منهم كمرحلة أولى.

وفي مشهد يعكس تزايد القلق والضغط الداخلي، نظمت مجموعة من أنصار الجندي الإسرائيلي دانيال يهالوم، المسجون بسبب رفضه المشاركة في القتال في غزة، مظاهرة أمام قاعدة "بيت ليد" العسكرية وسط إسرائيل.

حمل المتظاهرون صورًا لأسرى إسرائيليين لا يزالون محتجزين في غزة، إلى جانب صور لأطفال فلسطينيين قُتلوا في القصف، مطالبين بوقف الحرب فورًا.

وسط هذه الأجواء المشحونة، يبقى السؤال قائمًا :

هل ستنجح المفاوضات في التوصل إلى اتفاق يوقف هذه الحرب الدامية، أم أن الميدان سيظل هو صاحب القرار النهائي ؟