لبنان على مفترق طرق: بين الورقة الأميركية والفرص الاقتصادية الإقليمية

في تطور جديد يعكس التحولات الجيوسياسية بالمنطقة، كشف الرئيس اللبناني جوزيف عون عن تفاصيل مهمة في الورقة الأمريكية التي تهدف لإعادة إعمار لبنان وربطه اقتصادياً بسوريا، في خطوة قد تشكل منعطفاً تاريخياً للبلدين.
تدور محاور الورقة الأمريكية حول قضايا أمنية واقتصادية متداخلة على رأسها الانسحاب الإسرائيلي الكامل كشرط أساسي لبدء أي تعاون اقتصادي وإحياء الاقتصاد اللبناني عبر حزمة تحفيزات ودعم مالي دولي
يستند التعاون الاقتصادي اللبناني-السوري: كمشروع إقليمي إلى إعادة تشغيل خطوط النقل البري وتفعيل التبادل التجاري ودعم القطاعات الإنتاجية المشتركة
وضع الرئيس عون اللبنانيين أمام معادلة واضحة إما القبول بالورقة مع ما تحمله من فرص اقتصادية وضمانات أمنية أورفضها والمخاطرة بالعزلة الدولية وتفاقم الأزمة.
التحديات القائمة هي الاختبار الإسرائيلي حول ما إذا كانت تل أبيب ستلتزم تل بالانسحاب الكامل بالإضافة الوضع الاقتصادي الهش حيث تشير تقديرات رسمية إلى انكماش قد يصل لـ10% بسبب الحرب.
الرئيس عون حاول رسم صورة متفائلة من خلال التأكيد على أن لبنان "ليس مفلساً بل منهوباً" والإشارة إلى بوادر ازدهار اقتصادي قادم والربط بين الاستقرار الأمني والانتعاش الاقتصادي.
لكن الأسئلة الكبرى هل يمكن فصل التعاون الاقتصادي مع سوريا عن التعقيدات السياسية وكيف سيتم ضمان الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الجديدة وما هو الضمان الحقيقي لالتزام جميع الأطراف ببنود الاتفاق؟
الورقة الأمريكية -التي أصبحت الآن "لبنانية" حسب وصف عون- تمثل فرصة نادرة للبنان للخروج من نفق الأزمات الممتدة، لكن نجاحها مرهون بالتوازن الدقيق بين المصالح الدولية والإقليمية ووضع ضمانات حقيقية ضد أي استغلال سياسي
وإشراك جميع مكونات الشعب اللبناني في عملية البناء.
يبدو أن لبنان أمام لحظة حاسمة فإما أن تكون بداية عهد جديد من التعافي، أو فصلاً آخر في سلسلة الوعود غير المحققة. القرار الآن بين أيدي النخبة اللبنانية وقدرتها على توحيد الصفوف أمام هذا التحدي المصيري.