أزمة حكومية وشرخ سياسي يهدد استقرار فرنسا .. فما هي السيناريوهات المحتملة؟
6 سبتمبر 2025155 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
تستعد فرنسا لتدخل أسبوعاً مصيرياً قد يحدد مستقبلها السياسي والاقتصادي، حيث من المتوقع أن تسقط حكومة رئيس الوزراء فرنسوا بايرو خلال جلسة الثقة في الجمعية الوطنية يوم الاثنين المقبل. هذا السيناريو ليس مفاجئاً، بل هو نتاج طبيعي لأزمة سياسية مزمنة يعيشها البلد منذ الانتخابات التشريعية الأخيرة التي لم تنتج أغلبية واضحة.
بايرو، الذي خلف غابرييل أتال قبل أشهر فقط، يبدو ضحية لمعادلة سياسية مستحيلة: حكومة بدون أغلبية برلمانية تحظى بدعم كتل متعارضة المصالح. فاليسار بجميع تلاوينه واليمين المتطرف يتفقون على رفض سياسات التقشف التي تقدمها الحكومة، لأسباب مختلفة.
الأزمة الفرنسية ليست سياسية فحسب، بل هي أزمة اقتصادية وجودية. فدين البلاد يتجاوز 3345 مليار يورو (114% من الناتج المحلي الإجمالي)، مما يهدد بتخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا وزيادة تكلفة الاقتراض. بايرو حاول خلال الصيف إقناع الفرنسيين بضرورة خفض هذا الدين، لكن خطته التي ركزت على زيادة الضرائب دون المس بالثروات الكبرى لم تقنع أحداً.
سقوط بايرو سيكون الضربة الرابعة للرئيس إيمانويل ماكرون في أقل من عامين، مما يعكس عمق الأزمة السياسية التي يعيشها النظام الفرنسي.
منذ إعادة انتخابه، كلف ماكرون ثلاثة رؤساء وزراء من تياره الوسطي (بورن، أتال، بايرو) ورابعاً من اليمين التقليدي (بارنييه)، لكن جميعهم فشلوا في إدارة دفة الحكم في غياب أغلبية برلمانية مريحة.
الحل الآن يبدو مستحيلاً. خيار التحالف مع اليسار عبر تكليف أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، يواجه معارضة داخلية من كتلتي اليمين واليسار المتطرف. كما أن خيار حكومة التكنوقراط بقيادة تييري بوديه يبدو حلاً مؤقتاً لا يعالج جذور الأزمة.
في المقابل، يدفع اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، معتقداً أنها فرصته للوصول إلى السلطة. كما أن جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف، يحلم بانتخابات رئاسية مبكرة يراهن فيها على مواجهة لوبن في الجولة الثانية.
لكن الخطر الحقيقي يكمن في الشارع الفرنسي الذي يغلي غضباً. دعوات لإضراب عام تنتشر كالنار في الهشيم، ويبدو أن فرنسا على شفا حراك اجتماعي جديد قد يكون أشبه بحركة "السترات الصفراء" التي هزت البلاد عام 2018.
الأسابيع المقبلة ستكشف إن كانت فرنسا قادرة على تجاوز أزمتها السياسية والاقتصادية عبر حلول ديمقراطية، أم أنها ستدخل في نفق من عدم الاستقرار قد يهدد مكانتها في قلب أوروبا والعالم.
بايرو، الذي خلف غابرييل أتال قبل أشهر فقط، يبدو ضحية لمعادلة سياسية مستحيلة: حكومة بدون أغلبية برلمانية تحظى بدعم كتل متعارضة المصالح. فاليسار بجميع تلاوينه واليمين المتطرف يتفقون على رفض سياسات التقشف التي تقدمها الحكومة، لأسباب مختلفة.
الأزمة الفرنسية ليست سياسية فحسب، بل هي أزمة اقتصادية وجودية. فدين البلاد يتجاوز 3345 مليار يورو (114% من الناتج المحلي الإجمالي)، مما يهدد بتخفيض التصنيف الائتماني لفرنسا وزيادة تكلفة الاقتراض. بايرو حاول خلال الصيف إقناع الفرنسيين بضرورة خفض هذا الدين، لكن خطته التي ركزت على زيادة الضرائب دون المس بالثروات الكبرى لم تقنع أحداً.
سقوط بايرو سيكون الضربة الرابعة للرئيس إيمانويل ماكرون في أقل من عامين، مما يعكس عمق الأزمة السياسية التي يعيشها النظام الفرنسي.
منذ إعادة انتخابه، كلف ماكرون ثلاثة رؤساء وزراء من تياره الوسطي (بورن، أتال، بايرو) ورابعاً من اليمين التقليدي (بارنييه)، لكن جميعهم فشلوا في إدارة دفة الحكم في غياب أغلبية برلمانية مريحة.
الحل الآن يبدو مستحيلاً. خيار التحالف مع اليسار عبر تكليف أوليفيه فور، أمين عام الحزب الاشتراكي، يواجه معارضة داخلية من كتلتي اليمين واليسار المتطرف. كما أن خيار حكومة التكنوقراط بقيادة تييري بوديه يبدو حلاً مؤقتاً لا يعالج جذور الأزمة.
في المقابل، يدفع اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن نحو حل البرلمان وإجراء انتخابات جديدة، معتقداً أنها فرصته للوصول إلى السلطة. كما أن جان لوك ميلونشون، زعيم اليسار المتطرف، يحلم بانتخابات رئاسية مبكرة يراهن فيها على مواجهة لوبن في الجولة الثانية.
لكن الخطر الحقيقي يكمن في الشارع الفرنسي الذي يغلي غضباً. دعوات لإضراب عام تنتشر كالنار في الهشيم، ويبدو أن فرنسا على شفا حراك اجتماعي جديد قد يكون أشبه بحركة "السترات الصفراء" التي هزت البلاد عام 2018.
الأسابيع المقبلة ستكشف إن كانت فرنسا قادرة على تجاوز أزمتها السياسية والاقتصادية عبر حلول ديمقراطية، أم أنها ستدخل في نفق من عدم الاستقرار قد يهدد مكانتها في قلب أوروبا والعالم.
