التنسيق المائي بين سوريا والعراق وتركيا فرصة تاريخية لحل أزمة نهر الفرات

تجري حالياً مباحثات مائية ثلاثية بين سوريا والعراق وتركيا حول إدارة مياه نهر الفرات، في أول لقاء من نوعه منذ سقوط نظامي صدام حسين عام 2003 ونظام الأسد عام 2024. هذه المفاوضات تأتي في ظل ظروف إقليمية متغيرة، وقد تشكل منعطفاً حاسماً في حل واحدة من أقدم الأزمات المائية في المنطقة.
نهر الفرات، الذي ينبع من تركيا ويمر عبر سوريا والعراق، كان دائماً مصدراً للتوتر بين الدول الثلاث بسبب السدود التركية (مثل سد أتاتورك) التي قلصت تدفق المياه إلى الدولتين الجنوبيتين.
اتفاقيات غير متوازنة (1987 و1989) التي لم تحترم حصص العراق وسوريا بشكل كافٍ. والاستقطاب السياسي السابق بين حكومتي بغداد ودمشق، والذي أعاق أي تنسيق فعال.
تتضمن المباحثات الحالية إحياء الاتفاقيات القديمة ومناقشة تطبيق اتفاقيتي 1987 و1989 مع تعديلات تتناسب مع الوضع الراهن. و وضع آليات مراقبة مشتركة حيث سيتم تشكيل فرق فنية لقياس تدفق المياه عند محطة جرابلس على الحدود السورية-التركية. وتحديث أجهزة الرصد لضمان الشفافية في توزيع الحصص.
يأتي هذا الاتفاق في وقت تغيرت فيه الخريطة السياسية فسقوط نظام الأسد عام 2024 فتح باباً جديداً للعلاقات السورية-العراقية، خاصة مع تقارب الحكومتين الجديدتين. والضغوط الاقتصادية فالجفاف المتصاعد في العراق وسوريا يجعل المياه أولوية قصوى.
إذا توصلت الأطراف الثلاثة إلى صيغة توافقية، قد يشكل ذلك نموذجاً للتكامل الإقليمي في ملفات أخرى. فالمباحثات الحالية تمثل فرصة ذهبية لتجاوز عقود من الصراع على الموارد المائية. إذا نجحت، قد تُحدث تحولاً في ديناميكيات العلاقات بين الدول الثلاث.