واشنطن تمنع عباس من حضور الجمعية العامة وسط تصاعد الاعترافات بدولة فلسطين

في خطوة أثارت موجة من الانتقادات الدولية، أعلنت الولايات المتحدة يوم الجمعة رفضها منح تأشيرات دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وأكثر من 80 مسؤولًا فلسطينيًا، ما يمنعهم من المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة الشهر المقبل في نيويورك.

القرار الأميركي جاء في أعقاب تعهد عدد من حلفاء واشنطن، بينهم بريطانيا وفرنسا وأستراليا وكندا، بالاعتراف رسميًا بدولة فلسطين خلال القمة المرتقبة، ما اعتبره مراقبون تصعيدًا دبلوماسيًا في وجه الموقف الأميركي والإسرائيلي.

مكتب الرئيس الفلسطيني عبّر عن استغرابه من القرار، معتبرًا أنه ينتهك اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947، والتي تلزم الولايات المتحدة بالسماح للدبلوماسيين الأجانب بالوصول إلى مقر المنظمة الدولية. المتحدث باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، دعا واشنطن إلى التراجع عن القرار الذي وصفه بأنه "يتنافى مع القانون الدولي".

يوم السبت، عبّر عدد من وزراء الخارجية الأوروبيين عن رفضهم للخطوة الأميركية، حيث وصف وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو القرار بأنه "غير مقبول"، فيما دعا نظيره الأيرلندي سايمون هاريس الاتحاد الأوروبي إلى الاحتجاج "بأشد العبارات الممكنة". أما رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانتشيث، فقد أعلن دعمه لعباس، واعتبر القرار "جائرًا"، مؤكدًا أن لفلسطين الحق في إيصال صوتها إلى المحافل الدولية.

وزارة الخارجية الأميركية بررت القرار باتهامات طويلة الأمد للسلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بعدم نبذ الإرهاب، مشيرة إلى أن مصالح الأمن القومي تقتضي فرض قيود على الوفود التي "تقوض فرص السلام"، لكنها أكدت أن البعثة الفلسطينية الدائمة لدى الأمم المتحدة لن تتأثر بالقرار.

القرار يعيد إلى الأذهان حادثة عام 1988، حين رفضت واشنطن منح تأشيرة للزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ما دفع الجمعية العامة لعقد اجتماعها في جنيف بدلًا من نيويورك.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الغضب الدولي من الحرب الإسرائيلية على غزة، التي أودت بحياة عشرات الآلاف وتسببت في مجاعة، إلى جانب استمرار بناء المستوطنات في الضفة الغربية، ما دفع 147 دولة من أصل 193 في الأمم المتحدة للاعتراف بدولة فلسطين، التي لا تزال تسعى لإقامة دولة مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.