محكمة اتحادية أمريكية تقضي بعدم قانونية الرسوم الجمركية لترامب.. والرئيس الأمريكي يهدد بالاستئناف

قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية الأمريكية، يوم الجمعة 29 آب، بأن معظم الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب "غير قانونية"، في حكم يمس جوهر سياسته التجارية. ورأت المحكمة في حيثيات حكمها أن "السلطة الأساسية للكونغرس في فرض الضرائب، كالرسوم الجمركية، منوطة حصرياً بالسلطة التشريعية بموجب الدستور"، مؤكدة أن "الرسوم الجمركية سلطة أساسية للكونغرس".

ورداً على القرار، هاجم ترامب المحكمة ووصفها بـ "شديدة التحيز"، وكتب على منصة "تروث سوشيال": "جميع الرسوم لا تزال سارية المفعول!". وأضاف: "قالت محكمة استئناف شديدة التحيز اليوم بشكل غير صحيح أنه يجب إزالة تعرفاتنا الجمركية، لكنهم يعلمون أن الولايات المتحدة الأمريكية ستنتصر في النهاية".

وحذر ترامب من عواقب إلغاء هذه الرسوم، قائلاً: "إذا تم إلغاء هذه الرسوم الجمركية، فستكون كارثة كاملة على البلاد. ستجعلنا ضعفاء مالياً، وعلينا أن نكون أقوياء". واعتبر أنه "إذا سُمح بتمرير القرار، فسيدمر الولايات المتحدة الأمريكية حرفياً". كما شدد على أن التعريفات هي "أفضل أداة لمساعدة عمالنا"، ملمحاً إلى نيته استخدامها لصالح البلاد "بمساعدة المحكمة العليا للولايات المتحدة".

من شبه المؤكد أن تطعن إدارة ترامب على الحكم، حيث أوقفت محكمة الاستئناف تنفيذ أحكامها حتى 14 تشرين الأول، لإتاحة الوقت لطلب النظر في القضية من قبل المحكمة العليا الأمريكية، وفقاً لما أوردته شبكة "CNBC".

يأتي هذا التطور القانوني في وقت تشهد فيه سياسة ترامب الاقتصادية تصعيداً متعدد الجبهات، حيث تتجه معركة قانونية أخرى حول استقلالية مجلس الاحتياطي الفيدرالي أيضاً إلى المحكمة العليا.

من جهة أخرى، كشفت بيانات وزارة الخزانة الأمريكية عن قفزة كبيرة في الإيرادات الجمركية. فحتى يوم 22 آب، جمعت الحكومة 29.6 مليار دولار من الضرائب الجمركية والاستهلاكية مجتمعةً منذ بداية الشهر، وهو ما يعادل إجمالي ما تم جمعه لشهر تموز بأكمله.

بدوره، توقع وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن تتجاوز إيرادات الرسوم الجمركية الناتجة عن تعرفات ترامب 500 مليار دولار سنوياً، بل وقد تقترب من تريليون دولار. وقال خلال اجتماع لمجلس الوزراء في البيت الأبيض، يوم الثلاثاء 26 آب: "شهدنا قفزة كبيرة من تموز إلى آب، وأعتقد أننا سنشهد قفزة أكبر من آب إلى أيلول". وأقر بأن تقديراته السابقة البالغة 300 مليار دولار سنوياً "كانت منخفضة جداً".

وبحسب وكالة "رويترز"، من المتوقع أن تعوض عائدات الرسوم الجمركية هذه زيادات العجز الناتجة عن مشروع قانون خفض الضرائب والإنفاق الذي أقره الجمهوريون هذا العام، والذي يتوقع مكتب الميزانية في الكونغرس أن يرفع العجز بمقدار 3.4 تريليون دولار على مدى العقد المقبل.