لجنة الأمم المتحدة: انتهاكات الساحل السوري قد تُصنَّف كـ "جرائم حرب".. وتؤكد تورط جميع الأطراف

أكدت لجنة التحقيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بشأن سوريا في تقرير صدر الخميس أن الانتهاكات وأعمال العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري خلال شهر آذار الماضي "قد ترقى إلى جرائم حرب"، مشيرةً إلى تورط جميع الأطراف في تلك الأحداث التي هزت المنطقة ذات الأغلبية العلوية.

ودعت اللجنة الحكومة السورية إلى تعزيز جهودها في مجال المساءلة القانونية، خاصة بعد أن كشفت لجنة التحقيق الوطنية السورية _التي شُكِّلت سابقاً للتحقيق في الأحداث_ عن "انتهاكات واسعة لكن غير منظمة"، وحددت 298 مشتبهاً بتورطهم فيها.

وأفاد ياسر الفرحان، المتحدث الرسمي باسم اللجنة الوطنية، بأن التحقيقات أثبتت مقتل 1469 شخصاً، بينهم 90 امرأة، كما تعرَّض المدنيون لانتهاكات جسيمة في 7 و8 آذار. وأكد أن "الدوافع الطائفية للانتهاكات كانت ثأرية وليست أيديولوجية"، لافتاً إلى أن "القوات الحكومية حاولت في 7 آذار الحد من الفوضى".

وكشف الفرحان أيضاً عن تورط فلول النظام السابق في محاولة فصل الساحل السوري وإقامة "دولة علوية"، حيث تم تحديد 265 متهماً محتملاً في هذه القضية.

يُذكر أن مناطق الساحل (اللاذقية، وطرطوس، وبانياس) شهدت في 6 آذار أحداث عنف دامية طالت مدنيين وقوات الأمن، حيث اتهمت الحكومة مسلحين موالين للرئيس السابق بشار الأسد بتنفيذ هجمات ضد قواتها، بينما وُجِّهت اتهامات لعناصر أمنية بارتكاب انتهاكات بحق المدنيين.

وكانت الرئاسة السورية قد شكلت في 9 آذار "اللجنة الوطنية المستقلة للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل"، ضمَّت خبراء قانونيين وحقوقيين لبحث الأحداث.