مجلس الأعمال التركي السوري: بوابة إعادة الإعمار ورهانات التوازن الإقليمي

في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً في العلاقات بين البلدين، أُعلن في أنقرة عن تأسيس "مجلس الأعمال التركي السوري" كإطار مؤسسي يهدف إلى إحياء التعاون الاقتصادي. هذا التطور يأتي في سياق مساعي دمشق لإعادة بناء اقتصادها المدمر، وأنقرة الساعية إلى تعزيز نفوذها الاقتصادي في المنطقة عبر بوابة إعادة الإعمار.
شملت الاتفاقيات الموقعة بين البلدين:
مذكرات تفاهم في مجالات التنمية الإدارية والحوكمة والنقل والجمارك.
مشاريع صناعية مشتركة، منها إنتاج أول عينة صناعية في مصنع "ميكست" التركي.
خطط لبناء مدن صناعية وتدريب العمالة السورية.
تفضيلات ضريبية كبيرة للمستثمرين الأتراك، منها إعفاء المشاريع الزراعية من الضرائب وتخفيض 80% على المصانع المصدرة لنصف إنتاجها.
يرى رئيس المجلس الدكتور أسامة قاضي أن وجود أكثر من 4 ملايين سوري في تركيا يشكل جسراً طبيعياً للتعاون، حيث:
اندمجت العمالة السورية في السوق التركي. وأطلق رجال الأعمال السوريون مشاريع بمليارات الدولارات. وساهمت الخبرات التركية في تدريب الكوادر السورية.
لمنع استغلال العمالة أو رأس المال، أقرت الاتفاقيات توطين الوظائف وإلزام الشركات الأجنبية بتوظيف 60% على الأقل من العمالة السورية. وضمان حماية حقوق العمال.و منع الحجز على الممتلكات دون حكم قضائي.
رغم التفاؤل الرسمي، تواجه الشراكة عقبات جادة مثل انهيار البنية التحتية في سوريا والاضطراب الأمني في بعض المناطق. والبيروقراطية الإدارية المعقدة. ومخاوف التبعية الاقتصادية لتركيا.
النجاح مرهون بقدرة الطرفين على تحويل الاتفاقيات إلى مشاريع ملموسة على الأرض. ومعالجة إخفاقات البنية التحتية والأمن. وضمان توازن المصالح بدلاً من علاقة تبعية. بالإضافة إلى جذب استثمارات عربية ودولية موازية.
المجلس يمثل فرصة تاريخية لإعادة الحياة للاقتصاد السوري، لكنه يحمل مخاطر تحول سوريا إلى سوق تابعة لتركيا. النجاح سيعتمد على حكمة دمشق في توازن العلاقات، وقدرة أنقرة على تقديم نموذج تعاوني مختلف عن النموذج الإيراني.