تونس: مخاوف من تقييد حرية المعلومة بعد إيقاف عمل الهيئة المكلفة بالنفاذ إليها

أثار قرار السلطات التونسية بإيقاف نشاط هيئة النفاذ إلى المعلومة جدلاً واسعاً ومخاوف من تراجع حق المواطنين والصحفيين في الوصول إلى البيانات الرسمية.

وكشفت منظمة "أنا يقظ" المعنية بمكافحة الفساد أن الموظفين العاملين بالهيئة تم إنهاء إلحاقهم، فيما أُغلق مقرها بشكل مفاجئ ومن دون أي إعلان رسمي للرأي العام. المنظمة وصفت الخطوة بأنها "هدم لآخر قلاع الشفافية في تونس".

من جانبها، اعتبرت نقابة الصحفيين التونسيين أن هذا الإجراء يمثل "قطعاً للطريق أمام الصحافة الجادة والاستقصائية"، محذّرة من أنه يشكل ضربة قوية لما تبقى من إعلام حر ومستقل في البلاد.

ويأتي القرار في سياق سلسلة من الإجراءات المشابهة شملت حل هيئة مكافحة الفساد وتجميد أعمال الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري، وذلك منذ التدابير الاستثنائية التي أعلنها الرئيس قيس سعيد في يوليو 2021 وما تبعها من تجميد للبرلمان.

وتُعد حرية التعبير من أبرز مكتسبات ثورة 2011، غير أن الأزمات الاقتصادية والتحولات السياسية الأخيرة أثرت سلباً على المشهد الإعلامي. وتؤكد نقابة الصحفيين أن تعطيل الهيئة ليس سوى "خيار متعمد لإعادة تكريس إعلام البروبغندا والتضليل".

تأسست هيئة النفاذ إلى المعلومة عام 2016، ومن مهامها ضمان حق الاطلاع على الوثائق الرسمية والفصل في الشكاوى المقدمة ضد المؤسسات التي ترفض تمكين المواطنين أو الصحفيين من المعلومات، ويُفترض أن يخضع أعضاؤها للتجديد عبر البرلمان.