أعلن البنتاغون يوم أمس الخميس، نشر 800 عنصر من الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، بأمر مباشر من الرئيس الأميركي دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى دعم سلطات إنفاذ القانون، وسط جدل سياسي وانتقادات من شخصيات بارزة، على رأسها وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون، التي وصفت القرار بأنه "خطوة غير متزنة".
وفي تصريح رسمي، أكدت المتحدثة باسم البنتاغون كينغسلي ويلسون، أن "جميع عناصر الحرس الوطني للجيش وسلاح الجو تم نشرهم ضمن فرقة العمل المشتركة في العاصمة، وهم الآن متواجدون في واشنطن العاصمة".
وأضافت أن هؤلاء العناصر سيقدمون دعماً مباشراً لإدارة شرطة العاصمة وقوات إنفاذ القانون الفيدرالية في تأمين المواقع الحيوية، وتسيير دوريات في الشوارع، وحماية المباني الفيدرالية والسكان.
وشددت ويلسون على أن هذه القوات "ستبقى متمركزة في العاصمة حتى يتم استعادة النظام وفرض القانون بشكل كامل، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس ترامب".
وفي بيان لاحق، أوضح الجيش الأميركي أن الهدف الأساسي من هذه الخطوة هو "توفير وجود أمني مرئي في المناطق العامة الحساسة، ما يمثل رادعاً فعّالاً للجريمة".
كما بيّن أن عناصر الحرس الوطني لن يشاركوا في تنفيذ عمليات اعتقال أو تفتيش، لكنهم يمتلكون صلاحية "احتجاز مؤقت لأي شخص إذا كان هناك تهديد وشيك".
وأكد البيان أن القوات ستكون مزودة بمعدات واقية، فيما ستبقى الأسلحة النارية في المخازن، مع إمكانية استخدامها إذا استدعى الأمر ذلك.
يأتي هذا التطور ضمن حملة أمنية أطلقها الرئيس ترامب لمكافحة الجريمة في العاصمة، رغم أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى انخفاض في معدلات الجرائم العنيفة خلال الأشهر الأخيرة في واشنطن.
كما يأتي بعد أسابيع من نشره لقوات الحرس الوطني ومشاة البحرية في مدينة لوس أنجلوس، إثر موجة اضطرابات أعقبت عمليات دهم متعلقة بالهجرة غير النظامية في يونيو الماضي.
ويُعد نشر الحرس الوطني في واشنطن سابقة نادرة، إذ إنها من المناطق التي تخضع مباشرة لإدارة الحكومة الفيدرالية، وليس لحاكم ولاية كما هو الحال في باقي أنحاء البلاد.
وعادة ما تكون قوات الحرس الوطني تحت سلطة حكام الولايات، ولكن في حالة واشنطن، تلتزم هذه القوات أوامر الرئيس الأميركي بشكل مباشر.
الخطوة أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، حيث انتقدت هيلاري كلينتون قرار ترامب، معتبرة أنه "يؤجج التوترات ولا يعالج أسبابها الحقيقية".
وأضافت أن "استخدام الحرس الوطني في المدن لأغراض أمنية داخلية يجب أن يتم بحذر شديد وتنسيق تام مع السلطات المحلية".
ومع استمرار انتشار القوات في الشوارع، يترقب الأميركيون تطورات الموقف بين دعم أمني للرئيس ومعارضة سياسية متزايدة لطريقة تعامله مع الأزمات الداخلية.