المحكمة العليا الأمريكية تقيّد الصلاحيات القضائية في حكم يُعزز نفوذ ترامب
في تطور قانوني بارز، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية حكماً يحد من سلطة القضاة الفيدراليين في إصدار أوامر قضائية شاملة على مستوى البلاد، وهو القرار الذي يُعتبر انتصاراً جديداً للرئيس دونالد ترامب ويعزز قدرة البيت الأبيض على تنفيذ سياساته المثيرة للجدل.
جاء الحكم بأغلبية ستة قضاة محافظين مقابل معارضة ثلاثة ليبراليين، في خطوة وصفتها الأوساط السياسية بإعادة رسم التوازن بين السلطتين القضائية والتنفيذية. وقد تقدمت إدارة ترامب بطلب للمحكمة لتقييد نطاق الأوامر القضائية التي عطلت سابقاً تنفيذ مرسوم رئاسي يخص منح الجنسية للمولودين في الولايات المتحدة. ورغم أن الحكم لم يُوجب التنفيذ الفوري للمرسوم، إلا أنه وجه المحاكم الأدنى إلى إعادة النظر في نطاق قراراتها.
وصف بول روزنزويج، المسؤول السابق في إدارة بوش الابن، القرار بأنه "يُضعف الرقابة القضائية بشكل منهجي ويعزز سلطة البيت الأبيض"، في إشارة إلى التحول في موازين القوى لصالح السلطة التنفيذية.
ويأتي هذا الحكم في سياق سلسلة من القرارات التي اتخذتها المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة لصالح سياسات ترامب، بما في ذلك قضايا الهجرة والخدمة العسكرية للمتحولين جنسياً، وحجب التمويل عن بعض المنظمات الدولية، وإقالة أعضاء ديمقراطيين من مجالس العمل الفيدرالية. كما أصدرت المحكمة العام الماضي قراراً تاريخياً يمنع محاكمة الرؤساء على إجراءات اتخذوها أثناء ولايتهم، مما أثار جدلاً حول اتجاه المحكمة نحو تقنين الحصانة الرئاسية.
من المتوقع أن تواصل المحكمة العليا، التي تبدأ ولايتها الجديدة في تشرين الأول، البت في قضايا حساسة تمس سياسات إدارة ترامب، بما في ذلك إعادة هيكلة الوكالات الحكومية وتسريح موظفي الهيئات الفيدرالية.
وفي هذا الصدد، يرى أستاذ القانون أنتوني مايكل كريس من جامعة ولاية جورجيا أن هذه الأحكام تعكس هيمنة التيار المحافظ في المحكمة، معتبراً أن الأغلبية الجمهورية تمتلك الآن "رأس مال سياسي" يمكنها من تحقيق أجندة طويلة الأمد.
