مجلس الأمن يدين العنف في السويداء: قراءة في المواقف والدلالات
11 أغسطس 202594 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
عبّر مجلس الأمن الدولي في بيانٍ رئاسي عن قلقه إزاء أحداث العنف في محافظة السويداء السورية، والتي اندلعت منذ 12 يوليو/تموز 2025، وأدت إلى نزوح كبير وسقوط الكثير من الضحايا المدنيين. البيان حمل عدة رسائل مهمة، تعكس مواقف القوى الدولية وتداعيات الأزمة على الاستقرار الإقليمي.
من أبرز نقاط البيان التأكيد على سيادة سوريا حيث دعا المجلس جميع الدول إلى احترام وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في شؤونها. كما أدان "التدخلات الأجنبية الهدّامة"، في إشارة ضمنية إلى الضربات الإسرائيلية التي استهدفت السويداء بذريعة "حماية الدروز".
ودعى إلى لوقف العنف وحماية المدنيين كما رحّب ببيان الحكومة السورية المؤقتة الذي أدان العنف ووعد بالتحقيق.و أصر على المطالبة بتحقيقات "سريعة ونزيهة" وفق المعايير الدولية.
ركز على الأزمة الإنسانية وطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وحذّر من تفاقم النزوح، خاصة مع استمرار الاشتباكات بين فصائل السويداء والعشائر البدوية.
وأيضاً دعا إلى عملية سياسية بقيادة سورية، تحفظ حقوق جميع المكونات. وربط الاستقرار في سوريا بالانتقال السياسي والأمني.
البيان لم يذكر إسرائيل صراحةً، لكن إدانة "التدخلات الأجنبية" تأتي في سياق الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة على السويداء، والتي زادت من حدّة الأزمة. يُظهر هذا توجهاً دولياً لاحتواء التصعيد الإسرائيلي، خاصة بعد اتهامات بأن تل أبيب تستغل الأحداث لزعزعة الاستقرار.
كما رحّب المجلس ببيان الحكومة الانتقالية، مما يعزز شرعيتها الدولية، رغم عدم الاعتراف الكامل بها من قبل جميع الأعضاء حييث يُظهر انقساماً خافتاً بين الأعضاء:
فالغرب (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) يريدون ضغطاً أكبر على إسرائيل. أما روسيا والصين تركّزان على "سيادة سوريا" دون انتقاد إسرائيل مباشرةً.
البيان لم يُتخذ قرار ملزم، مما يُضعف تأثيره. وبذالك فأن إسرائيل قد تتجاهل البيان إذا اعتبرته غير ملزم والحكومة السورية ستواجه اختباراً في قدرتها على فرض الأمن في السويداء. المجتمع الدولي يطالب بخطوات عملية، مثل زيادة الدعم الإنساني.
والضغط لوقف التدخلات العسكرية الخارجية.
بيان مجلس الأمن يُعتبر تحذيراً دبلوماسياً، لكنه يبقى غير كافٍ لوقف العنف دون إجراءات ملموسة. السويداء قد تكون نقطة اختبار لمستقبل سوريا: إما الانزلاق نحو فوضى أوسع، أو بداية استقرار مؤقت إذا التزمت الأطراف المحلية والدولية بوقف التدخلات.
من أبرز نقاط البيان التأكيد على سيادة سوريا حيث دعا المجلس جميع الدول إلى احترام وحدة الأراضي السورية وعدم التدخل في شؤونها. كما أدان "التدخلات الأجنبية الهدّامة"، في إشارة ضمنية إلى الضربات الإسرائيلية التي استهدفت السويداء بذريعة "حماية الدروز".
ودعى إلى لوقف العنف وحماية المدنيين كما رحّب ببيان الحكومة السورية المؤقتة الذي أدان العنف ووعد بالتحقيق.و أصر على المطالبة بتحقيقات "سريعة ونزيهة" وفق المعايير الدولية.
ركز على الأزمة الإنسانية وطالب بضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وحذّر من تفاقم النزوح، خاصة مع استمرار الاشتباكات بين فصائل السويداء والعشائر البدوية.
وأيضاً دعا إلى عملية سياسية بقيادة سورية، تحفظ حقوق جميع المكونات. وربط الاستقرار في سوريا بالانتقال السياسي والأمني.
البيان لم يذكر إسرائيل صراحةً، لكن إدانة "التدخلات الأجنبية" تأتي في سياق الضربات الجوية الإسرائيلية المكثفة على السويداء، والتي زادت من حدّة الأزمة. يُظهر هذا توجهاً دولياً لاحتواء التصعيد الإسرائيلي، خاصة بعد اتهامات بأن تل أبيب تستغل الأحداث لزعزعة الاستقرار.
كما رحّب المجلس ببيان الحكومة الانتقالية، مما يعزز شرعيتها الدولية، رغم عدم الاعتراف الكامل بها من قبل جميع الأعضاء حييث يُظهر انقساماً خافتاً بين الأعضاء:
فالغرب (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا) يريدون ضغطاً أكبر على إسرائيل. أما روسيا والصين تركّزان على "سيادة سوريا" دون انتقاد إسرائيل مباشرةً.
البيان لم يُتخذ قرار ملزم، مما يُضعف تأثيره. وبذالك فأن إسرائيل قد تتجاهل البيان إذا اعتبرته غير ملزم والحكومة السورية ستواجه اختباراً في قدرتها على فرض الأمن في السويداء. المجتمع الدولي يطالب بخطوات عملية، مثل زيادة الدعم الإنساني.
والضغط لوقف التدخلات العسكرية الخارجية.
بيان مجلس الأمن يُعتبر تحذيراً دبلوماسياً، لكنه يبقى غير كافٍ لوقف العنف دون إجراءات ملموسة. السويداء قد تكون نقطة اختبار لمستقبل سوريا: إما الانزلاق نحو فوضى أوسع، أو بداية استقرار مؤقت إذا التزمت الأطراف المحلية والدولية بوقف التدخلات.
