رئيس قرغيزستان يرفض مشروع إلغاء تجريم تعدد الزوجات: التزام بالمساواة وحماية للأسرة

رفض رئيس قرغيزستان، صدر جباروف، المصادقة على تعديلات تشريعية كان البرلمان قد أقرها أواخر يونيو، وتقضي بإلغاء المسؤولية الجنائية عن تعدد الزوجات، معيدًا المشروع إلى "المجلس الأعلى" مرفقًا بوثيقة تفصيلية لاعتراضاته.

اعتمد جباروف في موقفه على تقارير صادرة عن هيئات حكومية وقضائية وعلمية، بينها مفوضية حقوق الإنسان، والنيابة العامة، والمحكمة الدستورية، والوكالة الوطنية للشؤون الدينية، ووزارة العدل. وأكدت هذه الجهات أن الإبقاء على العقوبة يتماشى مع التزامات قرغيزستان الدولية، ويحافظ على مبادئ المساواة بين الجنسين، ويقي النساء والأطفال من أشكال التمييز وعدم المساواة الاجتماعية، فضلًا عن دوره في تعزيز مؤسسة الأسرة.

ويعاقب القانون القرغيزي على تعدد الزوجات، أو الزواج من أكثر من امرأة في آن واحد، بفرض تدابير تصحيحية أو غرامات مالية كبيرة، في إطار سياسة تشريعية ترى أن حماية البنية الأسرية والمساواة القانونية تتطلب وجود ردع قانوني واضح.

هذا القرار يعكس توجهًا سياسيًا واجتماعيًا في قرغيزستان للحفاظ على المنظومة القانونية الحالية، في مواجهة مقترحات تشريعية قد تُحدث تغييرات جوهرية في القيم والمعايير الاجتماعية.