منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتوقع تباطؤ النمو العالمي
أظهرت أحدث توقعات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تراجعاً في النمو الاقتصادي للولايات المتحدة والعالم، مع استمرار تأثير السياسات الجمركية التي تتبعها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلى جانب عوامل أخرى تزيد من حدة عدم اليقين في الأسواق العالمية.
خفضت المنظمة توقعاتها للنمو في الولايات المتحدة إلى 1.6% للعام الحالي و1.5% لعام 2026، بعد أن كانت تتوقع في تقريرها السابق الصادر في آذار نمواً بنسبة 2.2% لعام 2025.
وعلى المستوى العالمي، توقعت المنظمة انخفاض معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي من 3.3% في 2024 إلى 2.9% خلال العامين الحالي والمقبل.
وأوضح التقرير أن هذا التباطؤ يأتي "بناءً على افتراض فني بأن مستويات الرسوم الجمركية كما هي في منتصف أيار ستظل قائمة، رغم الطعون القانونية الجارية"، بعد أن كانت التوقعات السابقة تشير إلى نمو عالمي بنسبة 3.1% لعام 2025 و3% في 2026.
أرجعت المنظمة أسباب هذا التراجع إلى استمرار ارتفاع الحواجز التجارية نتيجة السياسات الجمركية المتبادلة، إلى جانب تشديد الأوضاع المالية وتراجع ثقة المستثمرين والمستهلكين.
كما أشارت المنظمة إلى تأثير العوامل الديموغرافية، مثل تباطؤ معدلات الهجرة وانكماش القوى العاملة الفيدرالية في الولايات المتحدة.
وحذر التقرير من أن "الآفاق العالمية تزداد صعوبة"، معتبراً أن استمرار هذه العوامل سيكون له "تأثير سلبي ملموس على آفاق النمو".
شهدت توقعات التضخم تعديلات مهمة، حيث توقعت المنظمة انخفاض معدل التضخم في دول مجموعة العشرين إلى 3.6% عام 2025 مقارنة بتوقعات مارس البالغة 3.8%.
في المقابل، رفعت توقعاتها للتضخم في الولايات المتحدة من 2.8% إلى 3.2%، مع احتمال أن يقترب من 4% بنهاية العام المقبل.
ما يزال تأثير الرسوم الجمركية على التضخم محل نقاش بين الخبراء، حيث يرى بعض صناع السياسات النقدية أن آثارها غير واضحة وتعتمد على ردود فعل الدول الأخرى.
يأتي هذا التقرير في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية اضطرابات متزايدة بسبب التغييرات الأخيرة في السياسات الجمركية، بما في ذلك خطط إدارة ترامب لرفع رسوم واردات الصلب إلى 50%، فضلاً عن التقلبات القضائية حول الرسوم الانتقامية بين الولايات المتحدة وشركائها التجاريين.
