وزارة العدل تشكّل لجنة لحل إشكاليات عقود الإيجار في سوريا

أصدر وزير العدل السوري الدكتور مظهر الويس يوم أمس الخميس، قرارًا يقضي بتشكيل لجنة قانونية متخصصة، مهمتها دراسة الإشكاليات القانونية المتعلقة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، والتي تشمل العقارات المملوكة للأفراد أو الدولة، سواء كانت مؤجرة لأفراد أو لجهات عامة.

وبحسب القرار، ستُكلّف اللجنة بمتابعة ودراسة كافة الصكوك التشريعية والتعليمات النافذة الخاصة بعقود الإيجار ذات التمديد الحكمي، من أجل فهم أعمق للإشكاليات التي تواجه هذا النوع من العقود، وتقديم مقترحات عملية وتشريعية تسهم في حل هذه الإشكالات.

وستركز اللجنة في عملها على دراسة طبيعة عقد الإيجار والأحكام القانونية التي تنظّم العلاقة بين المالك والمستأجر، بهدف الوصول إلى حلول تحقق التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة الإيجارية، وتراعي المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد.

يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة العدل لإصلاح البيئة التشريعية بما يواكب الواقع الحالي، ويعالج الثغرات التي تؤثر على الاستقرار القانوني والاجتماعي للعقارات المؤجرة.