اللجنة العليا للانتخابات تؤجل التصويت في 3 محافظات بسبب التحديات الأمنية

قررت اللجنة العليا للانتخابات في سوريا إرجاء عملية الاقتراع في محافظات السويداء والحسكة والرقة إلى حين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة، وذلك بسبب التحديات الأمنية التي تشهدها تلك المناطق.

وأفادت مصادر إعلامية بأن القرار يأتي حرصاً من اللجنة على ضمان التمثيل العادل للمحافظات الثلاث في مجلس الشعب. وذكر بيان للجنة: "حرصاً من اللجنة العليا لانتخابات مجلس الشعب على التمثيل العادل في مجلس الشعب للمحافظات السورية الثلاث (السويداء - الحسكة - الرقة)، ونظراً لما تشهده هذه المحافظات من تحديات أمنية، فإن اللجنة العليا قررت إرجاء العملية الانتخابية في المحافظات المذكورة لحين توفر الظروف المناسبة والبيئة الآمنة لإجرائها، وتبقى مخصصاتها من المقاعد محفوظة إلى حين إجراء الانتخابات فيها في أقرب وقت ممكن".

جاء هذا الإعلان بعد يوم واحد من انطلاق الإجراءات العملية للانتخابات التي أعلن عنها رئيس اللجنة العليا محمد طه الأحمد في مقابلة مع "سكاي نيوز عربية"، وذلك عقب مصادقة الرئيس السوري على النظام الانتخابي المؤقت لمجلس الشعب.

ويقوم النظام الانتخابي الجديد على تشكيل لجنة عليا للانتخابات يعينها رئيس الجمهورية وتشرف على العملية كاملة، حيث يُنتخب ثلثا أعضاء المجلس البالغ عددهم 210 مقعداً عبر هيئات ناخبة محلية، بينما يُعيَّن الثلث المتبقي بمرسوم رئاسي، مع توزيع المقاعد بحسب التوزع السكاني لكل محافظة.

ويشترط النظام في عضو الهيئة الناخبة أن يكون حاصلاً على الجنسية السورية قبل الأول من أيار 2011، وألا يكون قد ترشح للرئاسة أو لمجلس الشعب بعد 2011 إلا إذا ثبت انشقاقه، وألا يكون من داعمي "النظام السابق" أو "التنظيمات الإرهابية".

وفي ردّه على التساؤلات حول سبب اعتماد النظام غير المباشر، أوضح الأحمد أن "كثير من السوريين في الداخل والخارج لا يمتلكون أوراقا ثبوتية بسبب التهجير والتدمير وحرق السجلات المدنية من قبل النظام السابق، ما دفعنا لابتكار آلية تسمح بوصول مجلس الشعب كإحدى السلطات الثلاث في سوريا الجديدة."

ولتخفيف المخاوف من إضعاف شرعية المجلس، أشار إلى أن "لكل السوريين حق الاعتراض على أعضاء الهيئات الناخبة عبر لجان الطعون المنتشرة في 62 دائرة انتخابية، ما يضمن فرز كفاءات علمية ومجتمعية." مؤكداً أن المجلس المقبل سيتولى مهام تشريع القوانين وتمثيل المجتمع السوري ومحاسبة الحكومة عبر الرقابة على الموازنة.