الاتحاد الأوروبي يطالب الولايات المتحدة بإعادة النظر في قرار تأشيرات المسؤولين الفلسطينيين
30 أغسطس 2025231 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط:
16
في تطور دبلوماسي جديد، دعا الاتحاد الأوروبي الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها رفض منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين يعتزمون حضور أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك خلال سبتمبر المقبل.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع وزراء خارجية دول التكتل في كوبنهاغن، حيث أعربت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد كايا كالاس عن "طلبنا الملح إعادة النظر في هذا القرار، استناداً إلى القانون الدولي". وأضافت أن الوضع في غزة لم يعد محتملاً، مشيرة إلى أن عدة دول أوروبية اتخذت إجراءات جدية ضد حكومة إسرائيل.
من جانبه، قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن إن "إسرائيل تقوض حالياً حل الدولتين من خلال إجراءاتها في غزة"، مؤكداً رفض بلاده المطلق لسردية دعم حماس.
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوزي مانويل الباريز عن إرساله رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للأتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى تحرك أوروبي شامل بشأن قطاع غزة. واقترحت إسبانيا خطة عمل من خمس نقاط:
حظر مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل
توسيع قوائم العقوبات لتشمل من يعرقل حل الدولتين
دعم السلطة الفلسطينية مالياً ومواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية
الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية وآرائها الاستشارية
تعليق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل كامل
أكد الوزير الإسباني أن "أغلبية الدول الأوروبية ستعترف في وقت قريب بدولة فلسطين"، مشيراً إلى أن إسبانيا كانت من المقدمين على هذا المسار. وأضاف أن نحو 10 دول أخرى من المتوقع أن تعلن اعترافها بدولة فلسطين.
كما شدد على أن حرمان الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة "غير مقبول"، معتبراً أن هذه القضية تحظى بإجماع دولي وعلى الاتحاد الأوروبي ريادة الدفاع عنها.
هذه التطورات تأتي في وقت تتزايد فيه التنديدات الدولية للأوضاع في غزة، وسط تحذيرات منظمات الإغاثة من كارثة إنسانية تتفاقم في القطاع المحاصر، حيث يعاني الآلاف من المجاعة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية الأساسية.
جاء هذا الموقف خلال اجتماع وزراء خارجية دول التكتل في كوبنهاغن، حيث أعربت مسؤولة السياسة الخارجية للاتحاد كايا كالاس عن "طلبنا الملح إعادة النظر في هذا القرار، استناداً إلى القانون الدولي". وأضافت أن الوضع في غزة لم يعد محتملاً، مشيرة إلى أن عدة دول أوروبية اتخذت إجراءات جدية ضد حكومة إسرائيل.
من جانبه، قال وزير خارجية الدنمارك لارس لوكه راسموسن إن "إسرائيل تقوض حالياً حل الدولتين من خلال إجراءاتها في غزة"، مؤكداً رفض بلاده المطلق لسردية دعم حماس.
أعلن وزير الخارجية الإسباني خوزي مانويل الباريز عن إرساله رسالة إلى مسؤولة السياسة الخارجية للأتحاد الأوروبي حول الحاجة إلى تحرك أوروبي شامل بشأن قطاع غزة. واقترحت إسبانيا خطة عمل من خمس نقاط:
حظر مبيعات الأسلحة الأوروبية إلى إسرائيل
توسيع قوائم العقوبات لتشمل من يعرقل حل الدولتين
دعم السلطة الفلسطينية مالياً ومواجهة احتجاز إسرائيل للأموال الفلسطينية
الامتثال لأحكام محكمة العدل الدولية وآرائها الاستشارية
تعليق الاتفاقية بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل بشكل كامل
أكد الوزير الإسباني أن "أغلبية الدول الأوروبية ستعترف في وقت قريب بدولة فلسطين"، مشيراً إلى أن إسبانيا كانت من المقدمين على هذا المسار. وأضاف أن نحو 10 دول أخرى من المتوقع أن تعلن اعترافها بدولة فلسطين.
كما شدد على أن حرمان الوفد الفلسطيني من حضور اجتماعات الأمم المتحدة "غير مقبول"، معتبراً أن هذه القضية تحظى بإجماع دولي وعلى الاتحاد الأوروبي ريادة الدفاع عنها.
هذه التطورات تأتي في وقت تتزايد فيه التنديدات الدولية للأوضاع في غزة، وسط تحذيرات منظمات الإغاثة من كارثة إنسانية تتفاقم في القطاع المحاصر، حيث يعاني الآلاف من المجاعة ونقص حاد في المساعدات الإنسانية الأساسية.
