أكدت حكومة جنوب السودان يوم أمس السبت، نفيها القاطع لصحة التقارير المتداولة حول استعدادها لاستقبال فلسطينيين مُرحّلين من قطاع غزة، و وصفت تلك الأنباء بأنها "غير رسمية ولا تعبّر عن موقف الدولة".
وشددت على رفضها المبدئي للتهجير القسري باعتباره انتهاكاً للقانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي تصريح خاص ، قال أستيفن لوال نقور عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان القومي بجنوب السودان ، إن "ما يتم تداوله حول اتفاق لاستقبال فلسطينيين من غزة غير دقيق، ولم يصدر أي بيان رسمي عن الحكومة بهذا الشأن".
وأضاف نقور أن "جنوب السودان دولة ذات سيادة، ولا تخضع لأي ضغوط خارجية، رغم ما تتمتع به من علاقات استراتيجية مع الولايات المتحدة وإسرائيل، تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة".
من جانبه، قال أتيم قرنق عضو البرلمان القومي، إن "الحكومة أوضحت موقفها بشكل واضح بأنها ترفض التهجير القسري للفلسطينيين، وتعتبر هذه الممارسات غير مقبولة أخلاقياً وإنسانياً".
وكانت تقارير صحفية قد أثارت جدلاً واسعاً، بعد أن نقلت وكالة رويترز عن مصادر _لم تُسمّها_ أن إسرائيل وجنوب السودان تُجريان محادثات حول اتفاق محتمل يهدف إلى نقل فلسطينيين من غزة إلى جوبا.
وبحسب تلك المصادر، فإن الاتفاق لم يُبرم بعد، إلا أن المشاورات لا تزال جارية.
وتعززت هذه المزاعم بتقرير نشرته صحيفة "تلغراف" البريطانية الخميس الماضي، زعمت فيه أن حكومة جنوب السودان وافقت على استقبال لاجئين فلسطينيين من غزة، استجابةً لطلب إسرائيلي.
و وفقاً للتقرير، فإن مسؤولاً في وزارة الخارجية بجنوب السودان أكد موافقة بلاده، في حين تضمن المقابل "رفع العقوبات الأميركية عن جوبا، واستثمارات إسرائيلية في قطاعي الصحة والتعليم".
في هذا السياق، زارت نائبة وزير الخارجية الإسرائيلي جنوب السودان مؤخراً، وأعلنت الحكومة أن الزيارة جاءت في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، وتم خلالها توقيع مذكرة تفاهم لدعم جهود التنمية المشتركة.
وأكدت جوبا أن اللقاء لم يتطرق إلى أي ملف يتعلق بترحيل فلسطينيين من غزة.
وتأتي هذه التطورات وسط تصاعد في التصريحات الإسرائيلية بشأن ما يسمى بـ "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين من قطاع غزة، وهي الخطط التي أعلن عنها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وعدد من وزراء حكومته، باعتبارها "خياراً مطروحاً" لحل الأزمة في القطاع.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد ألمح في وقت سابق إلى فكرة نقل سكان غزة إلى دول أخرى، ما أثار انتقادات واسعة على الصعيد العربي والدولي.
وتقابل هذه الطروحات برفض عربي شامل، حيث تؤكد الدول العربية، مراراً وتكراراً، تمسكها بحق العودة الكامل للفلسطينيين إلى أراضيهم، سواء في الداخل أو الشتات، و رفضها لأي محاولات لإعادة تشكيل التركيبة السكانية الفلسطينية عبر التهجير أو التوطين خارج الأرض المحتلة.
وبهذا، تكون جنوب السودان قد وضعت حداً للتكهنات المثارة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي، و وقوفها إلى جانب القيم الإنسانية، ومجددة رفضها القاطع لأي دور في مشاريع التهجير القسري التي تطال الشعب الفلسطيني.