انقسام أوروبي حاد بشأن فرض عقوبات على إسرائيل رغم تدهور الأوضاع في غزة
أعرب الاتحاد الأوروبي عن انقسامه الحاد بشأن اتخاذ إجراءات عقابية ضد إسرائيل، وذلك على خلفية استمرار الحرب وتفاقم الأزمة الإنسانية الكارثية في قطاع غزة.
وفي تصريحات على هامش اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الـ 27 في العاصمة الدنماركية، قالت رئيسة الدبلوماسية الأوروبية، كايا كالاس: "لست متفائلة جداً، وبالتأكيد لن نتخذ أي قرار اليوم". وأضافت: "هذا يبعث برسالة مفادها أننا منقسمون".
وكشفت المسؤولة الإستونية أن المفوضية الأوروبية كانت قد اقترحت تعليق التمويل الأوروبي للشركات الناشئة الإسرائيلية، معتبرة أن هذا الإجراء "متساهل"، لكنه لم يُعتمد بسبب الخلافات بين الدول الأعضاء.
ويواجه الاتحاد الأوروبي انقساماً صارخاً، حيث تعارض دول مثل ألمانيا والمجر وسلوفاكيا فرض أي عقوبات، بينما تؤيد ذلك بشدة دول أخرى مثل أيرلندا وإسبانيا.
من جهتها، عبّرت الدنمارك، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجلس الوزراء، عن دعمها لإيجاد حل يتجاوز قاعدة الإجماع المتبعة في السياسة الخارجية. وقال وزير الخارجية الدنماركي، لارس لوك راسموسن: "يجب على الاتحاد أن ينتقل من الأقوال إلى الأفعال"، مقترحاً حظر الواردات من المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وهو إجراء يمكن اتخاذه بالأغلبية المؤهلة كجزء من السياسة التجارية. وأكد راسموسن على ضرورة "اتخاذ خطوات تتيح للأغلبية أن تُعبّر عن رأيها".
بدوره، وصف وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، الوضع في غزة بأنه "مأساة مطلقة".
يأتي هذا الجدال الأوروبي فيما يتجه الوضع الإنساني في القطاع المحاصر نحو نقطة الانهيار، حيث حذّر برنامج الأغذية العالمي من أن غزة التي تعاني من المجاعة قد وصلت إلى حافة الهاوية.
ورغم الضغوط الدولية والمحلية المتصاعدة لإنهاء الحرب، تواصل حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تمسكها بمواصلة عملياتها العسكرية في مدينة غزة، بهدف ما تسميه "القضاء على حركة حماس، واستعادة جميع الرهائن الذين اختُطفوا خلال هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023".
