استقالات وزراء ليبيا تعمق أزمة حكومة الدبيبة
16 مايو 202594 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة

حجم الخط
16
شهدت العاصمة الليبية طرابلس تصعيدًا سياسيًا وأمنيًا جديدًا يوم أمس الجمعة، مع تجدد المظاهرات المطالبة بإسقاط حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة.
حيث استقال أربعة وزراء من الحكومة بعد اشتباكات عنيفة شهدتها المدينة، لكن الحكومة نفت صحة هذه الأنباء مؤكدة أن جميع الوزراء يواصلون عملهم بشكل طبيعي.
فيما يتعلق بالتطورات الأمنية، لقي عنصر أمن مصرعه أثناء تصديه لمحاولة اقتحام مجموعة من المتظاهرين لمقر الحكومة الليبية في طرابلس.
وأوضحت الحكومة في بيانها أن المجموعة التي حاولت اقتحام المقر كانت "مندسة" ضمن المتظاهرين، مشيرة إلى أن هذا العمل يعد تعديًا على مؤسسات الدولة، كما حذرت من محاولات لافتعال العنف لتأجيج الأوضاع.
من جهة أخرى، أكد رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة في تصريحاته أن حكومته تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا عبر إنهاء الهيئات السياسية التي عرقلت بناء الدولة، في إشارة إلى مجلسي النواب والدولة.
وأشار إلى أن حق التظاهر السلمي هو من مكاسب ثورة فبراير، مجددًا شكره لوزارة الداخلية على جهودها في تأمين المظاهرة.
وكانت الحكومة قد أصدرت بيانًا رسميًا نفت فيه ما تم تداوله حول استقالة الوزراء، مؤكدة أن أي قرارات رسمية تصدر عبر القنوات المعتمدة فقط.
في الوقت نفسه، أكدت أن جميع الوزراء يواصلون مهامهم بشكل طبيعي.
وفي مواجهة الاحتجاجات الشعبية، اعتبر الرئيس الأسبق للمجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، حكومة الدبيبة فاقدة للشرعية السياسية والشعبية، داعيًا إلى تشكيل حكومة مؤقتة تتولى إدارة شؤون الدولة حتى إجراء انتخابات شاملة.
و رافق ذلك إعلان استقالة عدد من الوزراء، بينهم وزيرا الحكم المحلي والإسكان، إضافة إلى وزير الاقتصاد ونائب رئيس الحكومة وزير الصحة الموقوف، الذين أعلنوا تماشيهم مع مطالب الشعب و رغبتهم في إحداث التغيير داخل الحكومة.
في الوقت الذي استمرت فيه المظاهرات المطالبة برحيل الحكومة في ميدان الشهداء بطرابلس، خرجت أصوات أخرى من مدينة مصراتة تدعم الحكومة، مع المطالبة بإجراء الانتخابات في أقرب وقت.
وفي خلفية هذه الأحداث، جرت أنباء عن اجتماع مغلق للمجلس الرئاسي الذي قد يصدر مرسومًا بإقالة الحكومة.
من جانبها، أصدرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بيانًا أكدت فيه حق المواطنين في التظاهر السلمي، محذرة من التصعيد والعنف ضد المتظاهرين، فيما وصفته دار الإفتاء بالمظاهرات المشبوهة محذرة من المشاركة فيها.