عقوبات تنتظر ممرضة جزائرية بعد نشر فيديو مثير للجدل لجثة متوفى

تتواصل التفاعلات في الجزائر مع قضية الممرضة التي أثارت جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشرت فيديو على حسابها في "تيك توك" يظهر فيه جثمان شخص متوفى، مسلطاً الضوء على انتهاك حرمة الموتى وإفشاء أسرار متعلقة بحادث وفاته.

في الفيديو الذي لاقى استنكاراً واسعاً، ظهرت الممرضة وهي تسجل نفسها أثناء تحضير الجثمان في مصلحة حفظ الجثث.

وقد أظهر الفيديو جزءاً من الجثة، ما دفع الكثير من المتابعين إلى التعبير عن غضبهم من تصرفها الذي اعتبروه "غير أخلاقي" تجاه الميت وأسرته، فضلاً عن التأثير النفسي السلبي على متابعيها.

وقالت الممرضة في تصريحات لاحقة إنها لم تكن تنوي نشر الفيديو، لكنها قررت فعل ذلك بسبب تأثير وفاة الشخص على طاقم المستشفى، حيث كان المتوفى في صحة جيدة قبل عودته إلى منزله، ولكنه فارق الحياة نتيجة أزمة قلبية مفاجئة.

وأضافت أن الفيديو كان بمثابة تعبير عن الحزن الذي أصابها شخصياً و زملاءها.

حسب المحامي فريد صابري، الممرضة قد تواجه عدة تهم قضائية ، تشمل :

1 _ تدنيس الجثة : وفقاً للمادة 153 من قانون العقوبات الجزائري، يُعاقب كل من يقوم بأي فعل يمسّ بكرامة الجثة بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات، مع غرامة مالية تتراوح بين 2 إلى 10 ملايين سنتيم.

2 _ الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة : وهي جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية تتراوح بين 5 إلى 30 مليون سنتيم.

3 _ إفشاء السر المهني : بما أنها ممرضة، فإنها قد تواجه تهمة إفشاء أسرار مهنية، وهي جريمة قد تعرضها للحبس من شهر إلى 6 أشهر وغرامة تتراوح بين 2 إلى 10 ملايين سنتيم.

كما أشار المحامي إلى أنه في حال قرر أهل المتوفى تقديم شكوى، فإنهم يمكنهم طلب تعويضات عبر المحكمة.

أعربت وزارة الصحة الجزائرية عن استنكارها الشديد لما حدث، واعتبرت تصرف الممرضة "غير إنساني"، مؤكدة أنه بعيد عن القيم والمبادئ الأساسية لمهنة التمريض.

وأكدت الوزارة أنها ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد الممرضة، بما في ذلك اتخاذ إجراءات قضائية ضدها.

من جانبها، أدانت المؤسسة الاستشفائية المتخصصة سليم زميرلي بالحراش التصرف المرفوض، وأكدت أنه "يمسّ بكرامة المريض وحقوقه حتى بعد وفاته".

كما قررت إدارة المستشفى توقيف الممرضة عن العمل فوراً لحين انتهاء التحقيقات الإدارية والقضائية، تطبيقاً للقوانين التي تجرّم مثل هذه الأفعال.

تستمر القضية في جذب الاهتمام الشعبي، في حين تنتظر الأوساط الجزائرية قرار القضاء بشأن العقوبات التي قد تترتب على الممرضة.