كشفت مصادر سورية رفيعة المستوى في تصريحات خاصة أن دمشق وتل أبيب تستعدان لتوقيع اتفاق أمني مهم برعاية الولايات المتحدة، في الخامس والعشرين من سبتمبر المقبل.
يأتي هذا الإعلان قبل أن يلقي الرئيس السوري أحمد الشرع خطابه المرتقب في نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأوضحت المصادر أن الاتفاق المرتقب لن يكون سلاماً شاملاً بين البلدين، بل يقتصر على ترتيبات أمنية تهدف إلى خفض التوترات وضمان استقرار المنطقة، وسط توافق مبدئي على نحو 80% من بنود الاتفاق.
كما أشارت المصادر إلى استمرار المباحثات الأمنية بين سوريا وإسرائيل في عواصم مثل باكو وباريس، حيث تم إنجاز ترتيبات الأمن في الجنوب السوري بشكل شبه نهائي.
في سياق متصل، أفادت وكالة "سانا" السورية أن وزير الخارجية أسعد الشيباني التقى وفداً إسرائيلياً لمناقشة خفض التصعيد وعدم التدخل بالشأن السوري الداخلي، والتوصل إلى تفاهمات تدعم الاستقرار ومراقبة وقف إطلاق النار في محافظة السويداء.
وكان الاجتماع أيضاً فرصة لإعادة تفعيل اتفاق فض الاشتباك بين سوريا وإسرائيل الموقّع عام 1974، والذي أنشئ بموجبه منطقة عازلة تحت إشراف الأمم المتحدة في هضبة الجولان.
وفي تصريحات حديثة، أكد الرئيس الشرع رفضه القاطع لأي تقسيم لسوريا، واصفاً معركة توحيد البلاد بأنها "يجب ألا تكون بالدماء أو بالقوة العسكرية".
كما حمّل إسرائيل مسؤولية التدخل في الجنوب السوري، مستنكراً محاولات بعض الأطراف الاستقواء بقوى إقليمية لتحقيق مكاسب داخلية.
قال الشرع خلال جلسة حوارية مع وجهاء محافظة إدلب : "أسقطنا النظام في معركة تحرير سوريا، والآن أمامنا معركة أخرى لتوحيد البلاد، ولن نسمح بأي تقسيم مهما كانت التحديات".
هذه الخطوة الجديدة تأتي وسط أجواء معقدة في المنطقة، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التواصل الأمني بين دمشق وتل أبيب، قد تفضي إلى استقرار أمني نسبي في جنوب سوريا، بعيداً عن توقيع سلام شامل في الوقت الراهن.