نتنياهو يرفض اتفاق جزئي في غزة ويطالب بالإفراج الكامل عن المحتجزين
حجم الخط
16
بعد ما يقارب العامين من اندلاع الحرب في قطاع غزة، أعلنت الحكومة الإسرائيلية تمسكها الصارم بشروطها لإنهاء العمليات العسكرية، مؤكدة أنها لن توافق على أي اتفاق تهدئة ما لم يشمل الإفراج الكامل عن جميع المحتجزين لدى حماس، وبشروطها الخاصة التي تضمن لها السيطرة الأمنية والسياسية على القطاع.
وفي بيان رسمي صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، جاء التأكيد أن إسرائيل "لن توافق على أي اتفاق ما لم يتم إطلاق سراح جميع المحتجزين دفعة واحدة، وبشكل كامل" ، مشددًا على أن ذلك يمثل شرطًا أساسيًا ضمن رؤية إسرائيل لإنهاء الحرب.
وأضاف البيان أن شروط إسرائيل تتضمن :
* نزع سلاح حركة حماس بالكامل.
* تجريد قطاع غزة من الأسلحة.
* فرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على محيط القطاع.
* تشكيل سلطة مدنية بديلة لا تنتمي لا إلى حماس ولا إلى السلطة الفلسطينية ،
على أن تكون هذه الجهة مستعدة للتعايش السلمي مع إسرائيل.
وكان نتنياهو قد أكد، في مقابلة تلفزيونية مع قناة "آي 24 نيوز" الإسرائيلية، قبل أيام، أن حكومته لن توافق على اتفاق جزئي يقتصر على إطلاق بعض المحتجزين فقط، قائلًا : "لن أعود إلى الاتفاقيات الجزئية ... أريدهم جميعًا ".
وتزامن هذا الموقف مع تصعيد ميداني جديد، حيث شنت القوات الإسرائيلية سلسلة غارات عنيفة على مواقع في غزة، فيما أفادت تقارير باستخدام متفجرات سائلة شمال القطاع، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا وتدمير بنى تحتية.
وفي تطور آخر، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي يوم الجمعة، أن مجلس الوزراء الأمني المصغر قد صادق على خطة للسيطرة الكاملة على قطاع غزة، وهو الإعلان الذي قوبل بإدانات عربية ودولية واسعة، واعتُبر خطوة تصعيدية من شأنها تعقيد فرص التوصل إلى أي حل سلمي قريب.
البيان الإسرائيلي يعكس تشددًا واضحًا في الموقف تجاه أي تسوية، وسط ضغوط داخلية وخارجية لإنهاء الحرب التي خلفت دمارًا واسعًا وأزمة إنسانية غير مسبوقة في قطاع غزة.
