أوقفت شرطة لندن أكثر من 425 شخصًا خلال تظاهرة ضخمة دعمًا لمجموعة "فلسطين أكشن" المحظورة والمصنفة "إرهابية" منذ يوليو الماضي.
وشهدت التظاهرة، التي جرت يوم أمس السبت 6 سبتمبر / أيلول أمام مبنى البرلمان البريطاني، تجمع مئات المحتجين الذين رفعوا لافتات كتب عليها "أنا أعارض الإبادة الجماعية. أنا أدعم فلسطين أكشن"، متحدين تحذيرات الشرطة التي حذرت الجمعة من توقيف كل من يعلن دعمه لهذه المنظمة.
وقالت الشرطة إن غالبية التوقيفات جاءت بسبب دعم المجموعة المحظورة، بينما أوقف 25 شخصًا بتهم تتعلق بممارسة العنف ضد عناصر الشرطة ومخالفات في النظام العام.
ونفت المتقاعدة بولي سميث ( 74 عامًا ) التهمة قائلة : "لسنا إرهابيين، لفلسطين أكشن الحق في الوجود ويجب رفع الحظر عنها".
كما أكد نايجل ( 62 عامًا ) مدير شركة لإعادة التدوير، أن حظر المجموعة "خطأ فادح"، مطالبًا الحكومة بالتركيز على وقف "الإبادة الجماعية في غزة" بدل قمع الاحتجاجات.
شهدت التظاهرة مناوشات بين الشرطة والمحتجين، حيث تعرض عناصر الشرطة لاعتداءات "غير مقبولة" حسب نائبة مفوض الشرطة كلير سمارت، التي أوضحت أن رجال الأمن تعرضوا للركل واللكم والبصق، لكنها أكدت في الوقت ذاته حرص الشرطة على ضمان حق الاحتجاج السلمي.
وجاء هذا الحظر المثير للجدل على خلفية أعمال تخريب نفذها ناشطون تابعون لـ "فلسطين أكشن" طالت قاعدة لسلاح الجو الملكي البريطاني وأدت إلى أضرار مالية تقدر بـ 7 ملايين جنيه استرليني ( 10 ملايين دولار ).
وأثارت هذه الخطوة انتقادات واسعة من منظمات حقوقية بينها الأمم المتحدة والعفو الدولية وغرينبيس، التي اعتبرت القرار تهديدًا لحرية التعبير.
وفي الفترة السابقة، أوقف أكثر من 800 شخص على صلة بالمجموعة، و وجهت تهم دعم أو التحريض على منظمة إرهابية إلى 138 منهم، مع تهديدات بسجن قد تصل إلى 14 عامًا لمن يثبت تورطه في تنظيم التظاهرات.
على الصعيد القانوني، حصلت هدى عموري المؤسسة المشاركة لمجموعة "فلسطين أكشن"، على إذن للطعن في قرار الحظر، بينما منحت الحكومة حق الاستئناف.
وبالتزامن مع ذلك، شهدت شوارع لندن تظاهرة أخرى مؤيدة للفلسطينيين بمشاركة آلاف الأشخاص، فيما شنت إسرائيل غارات جديدة على غزة، مستهدفة السيطرة على المدينة لهزيمة حركة حماس.