وزير الداخلية العراقي يتوعد برد حاسم بعد مقتل عناصر شرطة في بغداد

توعد وزير الداخلية العراقي الفريق عبد الأمير الشمري اليوم الأحد، بردٍّ قوي وحازم على كل من يهدد أمن العراق أو يحاول النيل من هيبة الدولة ومؤسساتها، مؤكداً أن الوزارة ستتصدى بكل قوة وحسم لأي محاولة لزعزعة الاستقرار.

وقال الشمري في بيان رسمي نقلته وكالة الأنباء العراقية ( واع ) : "من يرفع السلاح بوجه الدولة أو يعتدي على رجالها سيواجه بإجراءات رادعة، وسنضرب بيد من حديد كل من يحاول العبث بأمن العراق وهيبة مؤسساته"، مشدداً على أن وزارة الداخلية تتحمل مسؤولياتها كاملة في مواجهة هذه التحديات.

وجاءت تصريحات الشمري عقب الأحداث الدامية التي شهدتها العاصمة بغداد مساء السبت، حيث قُتل أربعة من عناصر الشرطة الاتحادية، بينهم ضابطان، وأصيب تسعة آخرون خلال تدخل أمني لفض نزاع عشائري مسلح في منطقة "السعادة" شرقي بغداد، قرب معمل الغاز في جانب الرصافة من المدينة.

وأوضح البيان أن قوات الأمن تعرّضت لهجوم مسلح مباشر من قبل المتسببين في النزاع، ما أدى إلى سقوط الضحايا، فيما ردّت القوات على مصدر النيران، ما أسفر عن مقتل اثنين من المهاجمين، وإصابة خمسة آخرين، بالإضافة إلى اعتقال ستة متورطين في الاشتباك.

ونعى الشمري الضحايا من قوات الشرطة، مؤكداً أن "دماؤهم لن تذهب هدراً"، مضيفاً :

"وجهنا بمواصلة العمليات الأمنية حتى إلقاء القبض على جميع المتورطين بهذا الاعتداء لينالوا جزاءهم العادل وإنزال القصاص عليهم".

كما أشار الوزير إلى أن "الإرهاب، والمخدرات، والنزاعات العشائرية تمثل اليوم تهديداً خطيراً للسلم المجتمعي، وهي أساليب إجرامية مقيتة لا تقل خطورة عن بعضها البعض"، مؤكداً أن الحرب ضد هذه الظواهر مستمرة، ولا مجال فيها للمساومة أو التهاون، فـ "القانون سيبقى فوق الجميع".

يُشار إلى أن منطقة السعادة، التي شهدت النزاع، تُعد من المناطق المتوترة في شرق بغداد، وتشهد بين الحين والآخر نزاعات عشائرية تتحول أحياناً إلى مواجهات مسلحة تؤرق الأجهزة الأمنية وتؤثر على استقرار العاصمة.