خلافات إسرائيلية حول غزة بين التصعيد العسكري والضغوط الدبلوماسية

في مشهد يعكس عمق الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية، كشفت تسريبات إعلامية عن خلاف حاد في اجتماع مجلس الوزراء الأمني المصغر بين وزير الدفاع يسرائيل كاتس ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش حول خطط احتلال غزة. هذه الخلافات تأتي في وقت يواجه فيه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطاً متزايدة من الداخل والخارج للتوصل إلى وقف إطلاق النار.
موقف التيار المتشدد (يمثله سموتريتش وبن غفير): يدفع لاستكمال الاحتلال العسكري الكامل لغزة وتوسيع العمليات.
التيار "العملي" (يمثله كاتس وجانتز): يركز على "هزيمة حماس" مع إدراك التكاليف الباهظة لاحتلال غزة بشكل دائم.
التقديرات العسكرية: تشير إلى أن عملية السيطرة على مدينة غزة قد تستغرق سنة أو أكثر، مع خسائر بشرية ومادية كبيرة.
تواجه الحكومة الإسرائيلية ضغوط داخلية متمثلة بعائلات الأسرى التي تطالب بإبرام صفقة تبادل فورية. وضغوط دولية من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف التصعيد. مع تدهور الدعم الدولي بعد تقارير الأمم المتحدة عن مجاعة في غزة.
رغم المساعي المصرية والقطرية مازالت شروط حماس هي وقف دائم وإنسحاب كامل من غزة. وشروط إسرائيل هي الإفراج عن الأسرى مع استمرار "الحرية الأمنية" في العمليات. أما الوساطة الأمريكية فمقترح ويتكوف المعدل لم يحقق اختراقاً حاسماً.
من السيناريوهات المحتملة تصعيد عسكري إذا طغى التيار المتشدد، مع تداعيات إقليمية خطيرة. أو صفقة متدرجة تبادل أسرى مع وقف مؤقت لإطلاق النار. أو تسوية سياسية بضغط أمريكي مع تغييرات في القيادة الإسرائيلية.
الحكومة الإسرائيلية تقف عند مفترق طرق. الخيار بين الاستمرار في حرب استنزاف باهظة التكلفة أو السعي لصفقة سياسية سيحدد ليس فقط مصير غزة، بل مستقبل التحالفات الإقليمية ومكانة إسرائيل الدولية.