عراقجي ولافروف: أوروبا "تفتقر للسلطة القانونية" لتفعيل آلية العقوبات ضد إيران

في اتصال هاتفي بينهما، تناول وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره الروسي، سيرغي لافروف، آخر التطورات المتعلقة بالملف النووي الإيراني، لا سيما التهديدات الأخيرة التي أطلقها الاتحاد الأوروبي بإعادة فرض العقوبات على طهران.

ونقلت وكالة "مهر" الإيرانية للأنباء، اليوم السبت، أن المحادثة ركزت على تحركات كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا (المعروفة بالترويكا الأوروبية) الرامية إلى تفعيل ما يُعرف بـ "آلية الزناد" (Snap Back) المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، بهدف إعادة العقوبات الدولية على طهران، بالإضافة إلى ملف تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وحسبما أفادت الوكالة، فقد اتفق الجانبان على موقف موحد، حيث أكدا أن الدول الأوروبية الثلاث "نتيجةً لتقصيرها في الوفاء بالتزاماتها بموجب الاتفاق النووي 2015 من جهة، وتعاونها مع الولايات المتحدة في مهاجمة المنشآت النووية السلمية الإيرانية من جهة أخرى، قد انتهكت بشكل صارخ القرار رقم 2231، وبالتالي تفتقر إلى السلطة القانونية والأخلاقية للجوء إلى آلية تسوية النزاعات بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) بهدف استعادة قرارات مجلس الأمن الملغاة".

وشدد الوزيران خلال المحادثة على ضرورة أن يُنهي مجلس الأمن العمل بأحكام القرار 2231 في الموعد المحدد له مسبقاً، دون أي تمديد.

يأتي هذا الاتصال في ظل تهديدات متصاعدة من الجانب الأوروبي بإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران عبر تفعيل "آلية الزناد"، وذلك بناءً على مطالب أوروبية رئيسية تتمثل في تجديد وصول مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المنشآت النووية الإيرانية، وتوضيح مصير حوالي 400 كيلوغرام من اليورانيوم عالي التخصيب، والتي يُزعم اختفاؤها منذ الهجوم الأمريكي على المنشآت النووية في إيران.