إيران ترفض فرض قيود على برنامجها الصاروخي وتصف إجراءات أوروبية بـ "غير القانونية"
أكد مجلس الأمن القومي الإيراني، اليوم الثلاثاء 2 أيلول، رفضه القبول بفرض أي قيود على برنامج البلاد الصاروخي، وذلك رداً على موقف أوروبي يقضي بتفعيل ما يُعرف بـ "آلية الزناد" لإعادة العقوبات الدولية.
جاء الرد الإيراني على خلفية قيام "الترويكا الأوروبية" الأسبوع الماضي بإبلاغ مجلس الأمن الدولي بتفعيل مسار "آلية العودة السريعة" للعقوبات، مما أثار غضب طهران. ووفقاً للبيان الأوروبي، فإن تفعيل الآلية يأتي بسبب عدم سماح إيران لمفتشي الأمم المتحدة بالعودة إلى ثلاث منشآت نووية، وعدم تقديم "معلومات دقيقة عن نحو 400 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة 60%"، وعدم الانخراط في "مفاوضات مباشرة وبناءة مع واشنطن من أجل التوصل لاتفاق نووي جديد".
ورداً على ذلك، قال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم رضائي، إن "فرنسا تتجاوز الخلاف النووي"، و"تريد فرض قيود" على برنامج إيران الصاروخي، معتبراً أن محاولة الغرب تهدف إلى "تجريد إيران من قوتها". وأضاف رضائي، في تصريحات نقلتها وكالة "تسنيم" الرسمية، أن "القوات المسلحة تدافع عن البلاد بقوة وحزم".
من جهتها، أوضحت الخارجية الفرنسية أن قرار إعادة تفعيل "آلية العودة السريعة للعقوبات الأممية على طهران رسالة إلى الجانب الإيراني". وأشارت مصادر الوزارة في تصريحات لقناة "العربية" إلى أن الرسالة من وراء "آلية الزناد" هي أن "الأوروبيين يرغبون في التوصل إلى مخرج مناسب"، معتبرة أن "تفعيل آلية الزناد (سناب باك) يُظهر أن الدبلوماسية ما زال لها مكان، لأن العقوبات لن تصبح نافذة قبل مهلة الشهر". كما أعربت عن أملها في "أن تعود إيران إلى طاولة المفاوضات قبل انتهاء هذه المهلة".
يذكر أن البرلمان الإيراني كان قد أعلن في آب الماضي رفضه لما وصفها بـ "سياسة الإملاءات الغربية" أو التخلي عن البرنامج النووي. وكان الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين إيران والقوى الغربية قد نص على عملية تُعرف باسم "إعادة فرض العقوبات" أو "آلية الزناد" يمكن للأمم المتحدة استخدامها ضد طهران.
