غوتيريش يلوّح بإدراج إسرائيل في "قائمة العار" الأممية

وجه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، تحذيرًا شديدًا إلى إسرائيل على خلفية تقارير موثوقة تفيد بارتكاب قواتها المسلحة والأمنية أعمال عنف جنسي بحق أسرى فلسطينيين.

التحذير جاء في رسالة رسمية مؤرخة بتاريخ 11 أغسطس وموجهة إلى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، حيث عبّر غوتيريش عن "قلق بالغ" من معلومات وثقتها الأمم المتحدة حول انتهاكات جنسية في عدة سجون ومراكز احتجاز وقاعدة عسكرية إسرائيلية.

غوتيريش أوضح في الرسالة أن رفض إسرائيل المتكرر السماح لمراقبي الأمم المتحدة بالوصول إلى أماكن الاحتجاز، صعّب مهمة التحقق من الأنماط والمنهجيات المتبعة في هذه الانتهاكات، لكنه أشار إلى أن الأمم المتحدة جمعت ما يكفي من الشهادات لتحديد وجود "مخاوف جدية" من ارتكاب انتهاكات جنسية بشكل ممنهج.

بناءً على هذه المعطيات، وضع الأمين العام القوات الإسرائيلية تحت "المراقبة الأممية" تمهيدًا لاحتمال إدراجها رسميًا ضمن التقرير السنوي المقبل للأمم المتحدة حول العنف الجنسي في النزاعات.

وطالب غوتيريش الحكومة الإسرائيلية باتخاذ خطوات فورية لوقف جميع أشكال العنف الجنسي، بما في ذلك إصدار أوامر واضحة تحظره، وفتح تحقيقات نزيهة في جميع الادعاءات الموثوقة، بالإضافة إلى وضع وتنفيذ خطة عمل محددة بإطار زمني لمنع تكرار هذه الانتهاكات وضمان المساءلة.

من جانبه، نفى السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون، صحة ما ورد في الرسالة، واصفًا المزاعم بأنها "لا أساس لها من الصحة وتعتمد على مصادر متحيزة"، بحسب منشور له على منصة "إكس".

واعتبر دانون أن على الأمم المتحدة التركيز على "جرائم الحرب التي ارتكبتها حماس" والمطالبة بالإفراج الفوري عن الرهائن، مضيفًا أن إسرائيل "ستواصل الدفاع عن مواطنيها بما يتوافق مع القانون الدولي".

في السياق ذاته، دعت وزارة الخارجية الأمريكية الحكومة الإسرائيلية إلى التحقيق الجاد في المزاعم المتعلقة بالاعتداءات الجنسية، مؤكدة على ضرورة احترام حقوق الإنسان وعدم التسامح مع أي شكل من أشكال العنف الجنسي، خاصة في سياقات النزاع.

الرسالة تأتي قبل أيام من صدور التقرير السنوي للأمم المتحدة حول العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات، وهو تقرير حساس قد يؤدي إلى إدراج إسرائيل ضمن ما يُعرف بـ "قائمة العار" الأممية، التي تضم الدول والجماعات المسلحة التي تُرتكب في مناطقها أو من قبل قواتها انتهاكات جنسية موثقة.

إدراج أي دولة في هذه القائمة يحمل تبعات دبلوماسية وقانونية قد تؤثر على علاقاتها الدولية، ومكانتها في المجتمع الدولي، والتزاماتها وفق القانون الدولي الإنساني.