دان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم الاثنين، بشدة ما قامت به جماعة الحوثي من اختطاف 11 موظفاً أممياً في الأيام الأخيرة، بالإضافة إلى اقتحام مقار عدد من المنظمات الدولية ونهب محتوياتها في المناطق الخاضعة لسيطرة الجماعة في اليمن.
كما شجب غوتيريش بشدة ما تعرض له مبنى برنامج الأغذية العالمي من اقتحام، ومصادرة ممتلكات تابعة للأمم المتحدة، وكذلك محاولات اقتحام مقار أخرى تابعة للمنظمة الدولية في العاصمة صنعاء.
وأكد الأمين العام في بيان له أن هذه الممارسات تمثل انتهاكاً خطيراً لحقوق الإنسان والقانون الدولي، مشدداً على أن استمرار هذا النوع من الاعتقالات التعسفية أمر غير مقبول.
وأشار غوتيريش إلى أنه يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الموظفين المحتجزين، بما في ذلك موظفو الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، وكذلك منظمات المجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، الذين تم احتجازهم تعسفاً منذ يونيو 2024، فضلاً عن أولئك الذين ظلوا قيد الاحتجاز منذ عامي 2021 و 2023.
وأكد الأمين العام أن سلامة موظفي الأمم المتحدة وأمنهم يجب أن يكونا محط اهتمام عالمي، وأنهم لا ينبغي أن يتعرضوا للاعتقال أو الاحتجاز أثناء أدائهم لمهامهم الإنسانية.
كما شدد على ضرورة ضمان حماية مقار الأمم المتحدة وممتلكاتها في جميع الأوقات.
في السياق ذاته، أعرب غوتيريش عن استمرار التزام الأمم المتحدة بالعمل من أجل ضمان الإفراج الآمن والفوري عن جميع المحتجزين، وأكد على مواصلة دعم الأمم المتحدة والشركاء الدوليين لطموحات الشعب اليمني في تحقيق سلام دائم.
من جانبه، أعلن زعيم جماعة الحوثيين عبد الملك الحوثي، في خطاب متلفز مساء أمس الأحد، عن بدء مرحلة جديدة فيما وصفه بـ "المعركة الأمنية"، والتي تهدف إلى "تحصين الجبهة الداخلية من الاختراقات".
وأشار الخطاب إلى أن هذه الخطوة قد تفضي إلى حملة اعتقالات واسعة قد تشمل العشرات من المدنيين والعاملين في المنظمات الدولية، بتهم تشمل "التجسس" و "العمل لصالح إسرائيل".
هذه التطورات تأتي في وقت حساس تشهد فيه اليمن تصاعداً في التوترات الأمنية، مما يزيد من تعقيد جهود الأمم المتحدة في تحقيق حل سياسي شامل للأزمة اليمنية المستمرة.