تضخم منطقة اليورو يتجاوز مستهدف البنك المركزي لأول مرة منذ أشهر
قفز معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.1% خلال شهر آب، متجاوزاً بذلك المستهدف الذي يحدده البنك المركزي الأوروبي عند 2% للمرة الأولى منذ نيسان الماضي.
وأظهرت القراءة الأولية، التي فاقت توقعات المحللين الاقتصاديين في استطلاع أجرته "رويترز" بأن يبلغ 2%، استقراراً في التضخم الأساسي عند 2.3%، وهو نفس مستوى تموز، علماً بأن هذا المعيار يستثني أسعار المواد الأكثر تقلباً مثل الغذاء والطاقة والكحول والتبغ.
وفي تفاصيل أخرى، تراجع تضخم أسعار الخدمات، وهو مؤشر يحظى بمتابعة دقيقة، بشكل طفيف إلى 3.1% في آب مقارنة بـ 3.2% في الشهر السابق.
وفي أعقاب الإعلان عن البيانات، بقي اليورو شبه مستقر بعد أن كان ضعيفاً قبيل صدورها، حيث تراجع بنسبة 0.5% خلال تعاملات اليوم ليسجل 1.165 دولار.
يأتي هذا في وقت يتباين فيه قرار صناع السياسة النقدية بالبنك المركزي الأوروبي، بعد أن اعتمدوا نهج "الترقب والانتظار" خلال اجتماعهم الأخير في تموز، مع الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير عند 2%. وكان البنك قد خفّض تكاليف الاقتراض سابقاً بمقدار النصف عبر ثماني خطوات بدأت في حزيران 2024.
وقد خفّض المتعاملون من توقعاتهم لمزيد من التخفيضات في معدلات الفائدة منذ توقيع الاتحاد الأوروبي اتفاقاً تجارياً مع الولايات المتحدة في أواخر تموز. وتشير عقود المشتقات، وفقاً لبيانات "رويترز"، إلى أن احتمالات خفض آخر بمقدار ربع نقطة بحلول آذار باتت متساوية عند 50-50.
وأرسل صانعو السياسة في البنك المركزي الأوروبي مؤخراً إشارات متباينة بشأن مخاطر التضخم. فمن جهة، قال أولي رين، محافظ البنك المركزي الفنلندي، في تصريحات لصحيفة "فايننشال تايمز" خلال عطلة نهاية الأسبوع، إن مخاطر التضخم "تميل إلى الجانب السلبي"، مشيراً إلى "انخفاض أسعار الطاقة، وقوة اليورو، وتراجع ضغوط التضخم في قطاع الخدمات".
في المقابل، صرّحت إيزابيل شنابل، العضو في المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي، لرويترز يوم الثلاثاء بأن "ميزان المخاطر" بات "يميل إلى الجانب الصعودي"، مما يعكس حالة من عدم اليقين تحيط بالمسار المستقبلي للاقتصاد.
