الاتحاد الأوربي: تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا

وافقت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين/21/02/2025، على تعليق مجموعة من العقوبات المفروضة على سوريا؛ وشمل القرار تعليق العقوبات المرتبطة بقطاعات الطاقة والنقل، بالإضافة إلى تخفيف القيود على المعاملات المالية الضرورية للأغراض الإنسانية وجهود إعادة الإعمار.

وفي التفاصيل، أوضح بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي أن تخفيف العقوبات في قطاع الطاقة يتضمن السماح بإجراء معاملات تتعلق بالنفط والغاز والكهرباء، مما قد يخفف من أزمة الطاقة التي تعاني منها سوريا.

كما تم تقديم استثناءات على الحظر المفروض على التعاملات المصرفية بين البنوك والمؤسسات المالية السورية ونظيراتها في دول الاتحاد الأوروبي، بحيث يُسمح بالمعاملات المالية المرتبطة بقطاعي الطاقة والنقل، وكذلك بالأعمال الضرورية لضمان وصول المساعدات الإنسانية وتنفيذ مشاريع إعادة الإعمار.

وأعلن الاتحاد إزالة 5 مؤسسات سورية من قائمة العقوبات التي كانت تشمل تجميد أصولها وحظر التعامل معها، وهي: المصرف الصناعي - مصرف التسليف الشعبي - السورية للطيران - المصرف الزراعي التعاوني - مصرف التوفير.

كما قرر الاتحاد الأوربي تقديم إعفاء جزئي من حظر تصدير السلع الفاخرة إلى سوريا، وهو قرار قد يكون له تأثير على حركة التجارة واستيراد بعض المنتجات التي كانت محظورة خلال السنوات الماضية.

يأتي هذا القرار في إطار سعي الاتحاد الأوروبي لدعم جهود إعادة بناء سوريا، وفي مساعي منه لتأسيس علاقات جديدة مع الإدارة السورية الحالية.