الانقسامات داخل إسرائيل تعرقل وقف النار في غزة رغم موافقة حماس

في تطور جديد وسط المفاوضات الدائرة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، أبلغت حركة حماس الوسطاء المصريين والقطريين مساء أمس الاثنين موافقتها على مقترح جديد يتضمن هدنة لمدة 60 يوماً، مع إطلاق أسرى إسرائيليين على دفعتين.

إلا أن المشهد السياسي داخل إسرائيل يشهد انقسامات حادة ترهق حكومة بنيامين نتنياهو، الذي يبدو متردداً بين رفض صفقة جزئية بضغط من حلفائه في اليمين المتطرف، وبين إمكانية القبول بها إذا ما طلب منه الرئيس الأميركي دونالد ترامب ذلك، بحسب مصادر إسرائيلية مطلعة.

وزراء اليمين المتطرف، وعلى رأسهم وزير المالية بتسلئيل سموتريتش والأمن القومي إيتمار بن غفير، عبّروا بوضوح عن رفضهم لأي اتفاق جزئي.

سموتريتش اتهم قيادة نتنياهو بـ "الضعف" ، مؤكداً أنه "لا مجال للتوقف في المنتصف" ، بينما شدد بن غفير على ضرورة رفض الحلول المؤقتة التي لا تحقق الهدف الكامل.

كذلك، أكدت وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عبر منصة "إكس" انتهاء زمن الاتفاقات الجزئية التي تسببت في "أضرار جسيمة"، فيما تمسك وزير شؤون النقب والجليل يتسحاق فاسرلاوف بضرورة التوصل لاتفاق شامل.

على النقيض، ظهرت أصوات داخل الحكومة تميل إلى الليونة، أبرزها وزير الخارجية جدعون ساعر و رئيس حزب "شاس" أرئيل درعي، اللذين أبديا استعداداً لمناقشة اتفاق جزئي قد يؤدي إلى إطلاق سراح نصف الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

في ظل هذه الانقسامات، تستمر احتجاجات عائلات الأسرى في تل أبيب، مطالبة الحكومة بالمضي قدماً في اتفاق يوقف إطلاق النار ويعيد ذويهم سالمين.

مصدر فلسطيني مطلع أكد لوكالة فرانس برس أن الوسطاء قدموا لحماس والفصائل الفلسطينية "ضمانات" بتنفيذ الاتفاق، مع تعهد باستئناف المفاوضات لاحقاً من أجل التوصل إلى حل دائم.

ويُذكر أن نحو 20 أسيراً إسرائيلياً لا يزالون أحياء في القطاع، بينما قضى حوالي 30 آخرين.

من جانبها، تحتجز إسرائيل آلاف الأسرى الفلسطينيين في سجونها منذ سنوات.