نزع سلاح حزب الله: اختبار مصيري للبنان بين السيادة والصراع الأهلي
14 أغسطس 2025140 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
في منعطف تاريخي قد يُحدد مستقبل لبنان، وافق مجلس الوزراء اللبناني في 7 آب/أغسطس 2025 على الخطة الأميركية لنزع سلاح حزب الله، مما أطلق مواجهة سياسية وأمنية محفوفة بالمخاطر بين الحزب ذي النفوذ الواسع ومؤسسات الدولة. هذا القرار الذي جاء بعد أشهر من الضغوط الأميركية المكثفة، يعكس تحولاً جوهرياً في المعادلة اللبنانية، لكنه يطرح تساؤلات مصيرية عن قدرة لبنان على تجاوز هذا الامتحان الصعب دون انزلاق إلى العنف.
جاء توقيت المبادرة الأميركية في أعقاب الحرب الإسرائيلية-اللبنانية عام 2024 التي أضعفت بشكل ملحوظ قدرات حزب الله العسكرية وخلقت فرصة نادرة للضغط الدولي كما جاءت متزامنة مع الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان.
الورقة الأميركية قدمت حزمة تشمل وعوداً بمساعدات اقتصادية وإعمارية ودعماً لترسيم الحدود وتهديدات بعقوبات في حال عدم الامتثال
القرار يضع لبنان أمام معضلة وجودية أهمها خيار السيادة حيث يُفترض أن تكون الدولة هي المالك الوحيد للسلاح وخيار الاستقرار فقد يؤدي نزع السلاح القسري إلى مواجهات داخلية
المفارقة أن الحكومة وجدت نفسها بين مطرقة الضغوط الأميركية-الدولية وسندان رفض حزب الله الذي يعتبر سلاحه "ضمانة ضد إسرائيل"
فهل سيلجأ الحزب للخيار العسكري إذا شعر بأن وجوده مهدد؟ وكيف سيتصرف عندما يبدأ الجيش بتنفيذ الخطة فعلياً؟
إذا ما تمت المواجهة فقد ينزلق لبنان إلى صراع مسلح بين الجيش وأنصار الحزب لذلك تتكاثف الجهود من أجل الوصول لصيغة توفيقية عبر حوار وطني فلا يمكن حل إشكالية السلاح عبر القرارات الأحادية بل من خلال متطلبات السيادة وضرورات الاستقرار خاصة في ظل تخوفات تطور الخطر الإقليمي الذي قد يحول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.
بينما يحاول لبنان الخروج من أزمته الاقتصادية، يجد نفسه أمام اختبار وجودي جديد. القرار الصائب يحتاج إلى حكمة تتجاوز الانقسامات الطائفية، وإدراك أن أي انتصار لإسرائيل في هذه المعادلة هو هزيمة لكل اللبنانيين. السيادة الحقيقية تبدأ عندما تتحول الدولة إلى الملجأ الوحيد والأخير لكل مواطنيها.
جاء توقيت المبادرة الأميركية في أعقاب الحرب الإسرائيلية-اللبنانية عام 2024 التي أضعفت بشكل ملحوظ قدرات حزب الله العسكرية وخلقت فرصة نادرة للضغط الدولي كما جاءت متزامنة مع الأزمة الاقتصادية الخانقة في لبنان.
الورقة الأميركية قدمت حزمة تشمل وعوداً بمساعدات اقتصادية وإعمارية ودعماً لترسيم الحدود وتهديدات بعقوبات في حال عدم الامتثال
القرار يضع لبنان أمام معضلة وجودية أهمها خيار السيادة حيث يُفترض أن تكون الدولة هي المالك الوحيد للسلاح وخيار الاستقرار فقد يؤدي نزع السلاح القسري إلى مواجهات داخلية
المفارقة أن الحكومة وجدت نفسها بين مطرقة الضغوط الأميركية-الدولية وسندان رفض حزب الله الذي يعتبر سلاحه "ضمانة ضد إسرائيل"
فهل سيلجأ الحزب للخيار العسكري إذا شعر بأن وجوده مهدد؟ وكيف سيتصرف عندما يبدأ الجيش بتنفيذ الخطة فعلياً؟
إذا ما تمت المواجهة فقد ينزلق لبنان إلى صراع مسلح بين الجيش وأنصار الحزب لذلك تتكاثف الجهود من أجل الوصول لصيغة توفيقية عبر حوار وطني فلا يمكن حل إشكالية السلاح عبر القرارات الأحادية بل من خلال متطلبات السيادة وضرورات الاستقرار خاصة في ظل تخوفات تطور الخطر الإقليمي الذي قد يحول لبنان إلى ساحة لتصفية الحسابات الدولية.
بينما يحاول لبنان الخروج من أزمته الاقتصادية، يجد نفسه أمام اختبار وجودي جديد. القرار الصائب يحتاج إلى حكمة تتجاوز الانقسامات الطائفية، وإدراك أن أي انتصار لإسرائيل في هذه المعادلة هو هزيمة لكل اللبنانيين. السيادة الحقيقية تبدأ عندما تتحول الدولة إلى الملجأ الوحيد والأخير لكل مواطنيها.
