دمشق تستقبل وفداً سعودياً واستثمارات تفتح صفحة جديدة للتعاون الإقليمي
26 أغسطس 2025118 مشاهدةوقت القراءة: 2 دقيقة
حجم الخط
16
في مطار دمشق الدولي، حطت طائرة قادمة من الرياض تحمل وفداً سعودياً يضم مسؤولين ورجال أعمال. المشهد بدا رمزياً لمرحلة جديدة من العلاقات بين البلدين، حيث استقبل الوفدَ وزير الاقتصاد السوري والسفير السعودي في دمشق بحفاوة واضحة.
هذه الزيارة جاءت تتويجاً لاتفاقية وُقعت قبل أسابيع لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، كما أنها تمثل استكمالاً لنتائج المنتدى الاستثماري المشترك الذي عقد الشهر الماضي. خلال ذلك المنتدى، جرى التوقيع على 47 مشروعاً استثمارياً تغطي قطاعات متعددة بقيمة إجمالية تتجاوز 24 مليار ريال سعودي.
المشاريع الموقعة تشمل مجالات العقارات والبنية التحتية والاتصالات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة، مما يعكس تنوعاً في مجالات الاستثمار المحتملة. هذه التحركات الاقتصادية تأتي في إطار مساعي لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والأزمة، وفي نفس الوقت تفتح فرصاً للأعمال السعودية للدخول إلى سوق محتملة.
من جهة أخرى، فإن هذه التطورات تجري ضمن سياق إقليمي متغير، حيث تشهد العلاقات العربية-السورية تحولاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة. كما أن حجم الاستثمارات المعلنة يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد السوري على استيعابها في ظل البنية التحتية الحالية والتحديات القانونية والإدارية القائمة.
الزيارة والاتفاقيات الموقعة تظهر رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي، لكن نجاح هذه المبادرات سيعتمد على عوامل متعددة تشمل الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا، وتذليل العقبات الإدارية، وقدرة الاقتصاد السوري على استيعاب هذه الاستثمارات بشكل فعّال.
هذه الزيارة جاءت تتويجاً لاتفاقية وُقعت قبل أسابيع لتشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين، كما أنها تمثل استكمالاً لنتائج المنتدى الاستثماري المشترك الذي عقد الشهر الماضي. خلال ذلك المنتدى، جرى التوقيع على 47 مشروعاً استثمارياً تغطي قطاعات متعددة بقيمة إجمالية تتجاوز 24 مليار ريال سعودي.
المشاريع الموقعة تشمل مجالات العقارات والبنية التحتية والاتصالات والطاقة والصناعة والسياحة والصحة، مما يعكس تنوعاً في مجالات الاستثمار المحتملة. هذه التحركات الاقتصادية تأتي في إطار مساعي لإعادة بناء الاقتصاد السوري بعد سنوات من الحرب والأزمة، وفي نفس الوقت تفتح فرصاً للأعمال السعودية للدخول إلى سوق محتملة.
من جهة أخرى، فإن هذه التطورات تجري ضمن سياق إقليمي متغير، حيث تشهد العلاقات العربية-السورية تحولاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة. كما أن حجم الاستثمارات المعلنة يثير تساؤلات حول قدرة الاقتصاد السوري على استيعابها في ظل البنية التحتية الحالية والتحديات القانونية والإدارية القائمة.
الزيارة والاتفاقيات الموقعة تظهر رغبة الطرفين في فتح صفحة جديدة من التعاون الاقتصادي، لكن نجاح هذه المبادرات سيعتمد على عوامل متعددة تشمل الاستقرار الأمني والسياسي في سوريا، وتذليل العقبات الإدارية، وقدرة الاقتصاد السوري على استيعاب هذه الاستثمارات بشكل فعّال.
