هجوم إلكتروني صيني على الحرس الوطني الأميركي

كشفت وزارة الدفاع الأميركية ( البنتاغون ) عن اختراق إلكتروني واسع النطاق استهدف شبكة الحرس الوطني في ولاية أميركية واحدة على الأقل، نفذته مجموعة التجسس الصينية المتقدمة والمعروفة باسم "سولت تايفون".

واستمر هذا الاختراق لأكثر من عام، من مارس 2024 حتى ديسمبر 2024، مما أثار مخاوف جدية بشأن سرقة معلومات عسكرية حساسة ومتعلقة بإنفاذ القانون.

تؤكد مذكرة سرية صادرة عن وزارة الأمن الداخلي في يونيو الماضي أن القراصنة تمكنوا من توغل أعمق مما كان يُعتقد سابقاً في الشبكة، دون الكشف عن اسم الولاية المتضررة.

وأفاد متحدث باسم مكتب الحرس الوطني بأن الهجوم لم يعطل مهام الحرس الوطني، بينما لا تزال التحقيقات جارية لتحديد حجم الضرر بدقة.

ولم تصدر وزارة الدفاع تعليقًا رسميًا، في حين رفضت السفارة الصينية في واشنطن الاتهامات الموجهة للحكومة الصينية، مشددة على أن الهجمات الإلكترونية تمثل تهديدًا مشتركًا لجميع الدول وأن الولايات المتحدة لم تقدم أدلة قاطعة.

تُعرف مجموعة "سولت تايفون" بسجلها الطويل في شن هجمات إلكترونية معقدة، إذ نجحت العام الماضي في اختراق شركات كبرى مثل AT&T و Verizon، بالإضافة إلى التجسس على حملات انتخابية أميركية رفيعة المستوى، بما في ذلك حملتي دونالد ترامب وكامالا هاريس، وكذلك مكتب زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ.

وبما أن وحدات الحرس الوطني تعمل تحت سلطة الولاية وتتعاون مع جهات إنفاذ القانون المحلية، فإن ذلك يزيد من خطورة الاختراق، حيث يمكن أن يسمح لقراصنة "سولت تايفون" بالوصول إلى منظمات أخرى.

تشير تقديرات وزارة الأمن الداخلي إلى أن المعلومات التي حصل عليها القراصنة قد تساعد بكين على اختراق وحدات الحرس الوطني في ولايات أخرى، خاصة مع وجود مراكز تبادل معلومات استخباراتية بين 14 ولاية.

كما تمكن القراصنة من الوصول إلى خرائط المواقع الجغرافية، والرسوم البيانية لتصميم الشبكات الداخلية، ومعلومات شخصية لأفراد الخدمة.

ويعتبر هجوم "سولت تايفون" من الهجمات المعقدة التي يصعب القضاء عليها، حيث أحياناً يبقى القراصنة في الشبكات المخترقة حتى 3 سنوات.

في يناير الماضي، فرضت وزارة الخزانة الأميركية عقوبات على شركة صينية متهمة بدعم هذه العمليات، ما يعكس خطورة واستمرار تهديدات مجموعة "سولت تايفون" للأمن القومي الأميركي.