الصين وروسيا تسعيان لإعادة تشكيل الخريطة الجيوسياسية العالمية فما هي الإجراءات

في خطوة تعكس تحولاً استراتيجياً عميقاً في تحالفات الطاقة العالمية، تواصل الصين تعزيز شراكتها مع روسيا عبر مشاريع الطاقة العملاقة، متحدية بذلك الضغوط الأمريكية والعقوبات الغربية. هذه التحركات لا تمثل مجرد صفقات تجارية عابرة، بل هي إعادة رسم للخريطة الجيوسياسية للطاقة في العالم.
مشروع "قوة سيبيريا 2" لاستيراد الغاز الروسي يمثل أحدث حلقة في سلسلة التعاون المتصاعد بين بكين وموسكو. هذا المشروع الضخم، الذي سيضيف أكثر من 40 مليون طن سنوياً من الغاز الطبيعي، سيجعل الصين أكبر مستورد للغاز الروسي، متجاوزة بذلك الاعتماد التقليدي على السوق الأوروبية التي كانت تمثل المستهلك الرئيسي لصادرات الطاقة الروسية قبل الحرب في أوكرانيا.
الرسالة الجيوسياسية هنا واضحة: فبينما تواصل الولايات المتحدة سعيها لترسيخ هيمنتها على سوق الطاقة العالمية، تختار الصين تعزيز تحالفاتها البديلة.
التوقيت لم يكن مصادفة. فقرار الصين زيادة اعتمادها على الطاقة الروسية يأتي بعد فرض إدارة ترامب تعريفات جمركية شاملة، ورد شي جين بينغ بفرض رسوم على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي. هذه التحركات تعكس تصاعد التوتر بين القوتين العظميين، وتأثيره المباشر على أسواق الطاقة العالمية.
أن هذا التعاون الصيني-الروسي يشكل تحدياً مباشراً للاستراتيجية الأمريكية. فبينما تسعى واشنطن لعزل روسيا اقتصادياً، تقدم بكين لموسكو منفذاً حيوياً لصادراتها من الطاقة. المحللون في بيرنشتاين يتوقعون أن يغطي الغاز الروسي 20% من احتياجات الصين بحلول ثلاثينيات القرن الحالي، مقارنة بـ10% حالياً.
لكن هذه الشركة ليست بدون تحديات. فروسيا قد تضطر لقبول أسعار منخفضة تقترب من المستويات المحلية الصينية، مما يضعف جدواها الاقتصادية. كما أن التوقيت الطويل لتنفيذ المشروع -متوقع بعد 2030- يترك مجالاً للعديد من المتغيرات الجيوسياسية.
الرسالة الأكثر وضوحاً جاءت من استيراد الصين لأول شحنة غاز طبيعي مسال من مشروع القطب الشمالي 2 الخاضع للعقوبات الأمريكية. هذه الخطوة تمثل اختباراً صريحاً لإرادة إدارة ترامب في تطبيق العقوبات، وتؤكد أن بكين لن تسمح للضغوط الأمريكية بتحديد خياراتها من الطاقة.