نتيجة الانقسامات التي تمزقه.. القضاء الليبي عاجز عن التحقق من الانتهاكات الجسيمة

بينما تواصل المحاكم العسكرية الليبية محاكمة المدنيين تحت ذريعة الجرائم المتعلقة بـ"الإرهاب".. يعاني قطاع القضاء الليبي أزمة حقيقية إزاء القوانين والأحكام القضائية الصادرة منذ الإطاحة بالقذافي "، والتي تعتبر مقيدة للحريات ولا تتماشى مع القانون الدولي.

في تقرير مفصل ، نشرت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، إن قطاع العدالة في ليبيا غير قادر على إجراء تحقيقات جادة في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية، بسبب الانقسامات التي تمزقه.

وسجلت المنظمة في تقرير أصدرته أمس الاثنين، أن النظام القضائي في ليبيا يتسم بـ"انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة".

وأضاف التقرير أن المليشيات غير الخاضعة للمساءلة تسيطر على السجون ومراكز الاحتجاز التي لا تخضع إلا ظاهريا لـ"رقابة عدة وزارات وسلطات حكومية".

وأوضح التقرير أن قانون العقوبات الليبي والتشريعات الأخرى ذات الصلة "قديمة ولا تتناول الجرائم الدولية، وتحتاج إلى إصلاح شامل لمواءمتها مع التزامات ليبيا الدولية في مجال حقوق الإنسان".