في تقرير صادم صدر اليوم 21 أغسطس / آب ، اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات الأميركية بانتهاك حقوق الإنسان من خلال توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي لمراقبة المهاجرين والطلاب الأجانب، إضافة إلى قمع المتظاهرين الداعمين للفلسطينيين وسط تصاعد الاحتجاجات ضد الحرب في قطاع غزة.
وأكدت إيريكا غيفارا_روساس المديرة العامة للبحوث في العفو الدولية، في بيان نشر يوم أمس الأربعاء، أن الحكومة الأميركية تستخدم هذه التقنيات في إطار حملة ترحيل جماعي وقمع حرية التعبير المؤيدة لفلسطين، ما يؤدي إلى انتهاكات متكررة لحقوق الإنسان.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه الأدوات تعتمد على تقنيات حاسوبية متقدمة من شركتي "بالانتير" و "Babel Street" ، اللتين ترتبطان بعقود مع الحكومة الأميركية، خاصة في مجالي الدفاع والاستخبارات.
وتشمل هذه الأدوات برنامجَي "Babel X" و "Immigration OS"، اللذين يمتلكان قدرات مؤتمتة للمتابعة والمراقبة والتقييم المستمر على نطاق واسع.
وحذرت العفو الدولية من أن هذه التقنيات تستهدف بشكل غير مسبوق الطلاب الأجانب، اللاجئين، وطالبي اللجوء، ما يؤدي إلى توقيفات غير قانونية وعمليات ترحيل جماعي تخلق مناخ خوف داخل المدارس والجامعات الأميركية.
يأتي ذلك في ظل حملة شنتها إدارة الرئيس دونالد ترامب منذ يناير الماضي ضد الجامعات الأميركية، متهمة إياها بالسماح بنشاطات مؤيدة للفلسطينيين في حرمها، وهو ما اعتبره ترامب تعبيراً عن معاداة للسامية.
وشملت الإجراءات تقليص منح البحوث، توقيف متظاهرين، تهديد الطلاب الأجانب بالترحيل، و وقف مراجعة تأشيراتهم مع تدقيق حساباتهم على وسائل التواصل الاجتماعي.
وذكر طلاب أجانب لوكالة فرانس برس شعورهم بالتردد والخوف من القدوم إلى الولايات المتحدة، خشية التعرض للملاحقة بسبب منشوراتهم المؤيدة لفلسطين أو المعارضة لترامب.
وحذرت منظمة العفو الدولية من أن برنامج "Babel X" يستخدم الذكاء الاصطناعي لمسح سريع لمواقع التواصل الاجتماعي بحثًا عن محتوى يُصنَّف على أنه "إرهابي" ، إلا أن هذه التقنية تحمل هامش خطأ كبيرًا، وغالبًا ما تكون متحيزة وتمييزية، مما قد يؤدي إلى تحريف المحتوى المؤيد للفلسطينيين وتصويره كمعادٍ للسامية.
هذا التقرير يسلط الضوء على خطر استخدام التكنولوجيا الحديثة في قمع الحريات الأساسية، وينذر بتفاقم أزمة الحقوق المدنية في الولايات المتحدة.