بعد الرسوم الأميركية : هل تتحول الهند إلى حليف استراتيجي للصين ؟

فاجأ الرئيس الأميركي دونالد ترامب العالم بفرض رسوم جمركية بنسبة 50% على الواردات الهندية، ما أحدث صدمة في الأوساط السياسية والاقتصادية الهندية.

هذه الخطوة جاءت لتضرب خطط الهند التي كانت تهدف إلى تقليل اعتمادها على الصين، حيث استثمرت الشركات الأميركية بشكل كبير في الهند ضمن استراتيجية "الصين زائد واحد".

القرار الأميركي أربك الهند بشكل كبير، خاصة أنه تزامن مع زيارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى الصين لأول مرة منذ سبع سنوات.

الزيارة التي جرت وسط توترات حدودية بين البلدين أظهرت الضغوط التي تواجهها نيودلهي بعد تراجع الدعم الأميركي لبناء قاعدة صناعية بديلة عن الصين.

الرسوم الجمركية على المنتجات الهندية تضر بشكل مباشر بقدرة الهند على جذب الاستثمارات وتوسيع صادراتها.

في مدينة موراداباد، التي تشتهر بالصناعات الحرفية، عبر رجال الأعمال عن استيائهم بعد تنفيذ الرسوم، مؤكدين أنهم سيبحثون عن أسواق جديدة في الشرق الأوسط وأوروبا.

رغم محاولات الهند للحد من نفوذ الصين في أراضيها، إلا أن الهند لا تزال تعتمد بشكل كبير على الصين في العديد من الصناعات، من المعادن النادرة إلى التكنولوجيا المتقدمة.

هذا الوضع يضع الحكومة الهندية في موقف صعب، حيث يتعين عليها أن تختار بين التصدي للضغوط الأميركية أو تعزيز التعاون مع الصين.

على الرغم من أن زيارة مودي إلى الصين لم تثمر عن اتفاقيات تجارية ملموسة، إلا أن الصين أبدت رغبة في تعزيز التعاون التجاري والاستثماري مع الهند.

قد تصبح الصين شريكًا اقتصاديًا أكثر أهمية في المستقبل، خاصة مع تصاعد التوترات التجارية مع الولايات المتحدة.

لكن العلاقة بين البلدين ستظل محفوفة بالتنافس الاستراتيجي.

في النهاية، تجد الهند نفسها أمام تحدٍ كبير بين الضغوط الأميركية والفرص التي قد تقدمها الصين.

مع التوترات الاقتصادية على أكثر من جبهة، سيكون على الهند اتخاذ قرارات حاسمة لضمان استقرارها الاقتصادي وتحقيق تطلعاتها المستقبلية.