ترامب يقيل رئيس استخبارات الدفاع بعد تقرير عن إيران

أفاد مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأميركية يوم أمس الجمعة، أن الجنرال جيفري كروس رئيس وكالة استخبارات الدفاع ( DIA )، سيتم إعفاؤه من منصبه، في خطوة تأتي ضمن سلسلة من الإقالات غير المسبوقة لكبار قادة الجيش والاستخبارات خلال العام الجاري، في ظل ولاية الرئيس دونالد ترامب الثانية.

وأثار قرار الإقالة جدلاً واسعاً، خاصة أن كروس تولى قيادة الوكالة في يناير 2024 ، وتزامن عزله مع نشر الوكالة تقييماً استخبارياً أولياً أشار إلى أن الضربات الجوية الأميركية على إيران في يونيو الماضي، لم تكن بالقدر الذي وصفته الإدارة، بل أدت فقط إلى تأخير برنامج طهران النووي لبضعة أشهر، دون أن توقفه بالكامل.

ويُعتقد أن هذا التقييم أثار غضب ترامب ومسؤولين بارزين في إدارته، بعدما كان الرئيس الأميركي قد أعلن أن الضربات "دمرت بالكامل" ثلاثة مواقع نووية إيرانية، في خطاب بثه على وسائل الإعلام، مؤكداً نجاح المهمة بشكل "حاسم".

ونقلت وسائل إعلام أميركية أن التباين بين تقييم الوكالة والتصريحات الرئاسية لعب دوراً أساسياً في قرار الإقالة، رغم أن المسؤول الدفاعي الذي أكد الخبر رفض الإفصاح عن السبب المباشر.

وتعد إقالة كروس جزءاً من موجة تغييرات عميقة يشرف عليها ترامب منذ توليه ولايته الثانية في يناير 2025، شملت حتى الآن إقالة عدد كبير من كبار القادة العسكريين والاستخباراتيين، من أبرزهم :

• الجنرال تشارلز "سي كيو" براون ، رئيس هيئة الأركان المشتركة، تمت إقالته في فبراير دون توضيح.

• قائد البحرية الأميركية وقائد خفر السواحل ، تم عزلهما في وقت لاحق.

• رئيس وكالة الأمن القومي ( NSA ) ، أُقيل من منصبه.

• نائب رئيس أركان القوات الجوية وأميرال بحري يعمل ضمن قوات حلف الناتو ، أُزيحا أيضاً من موقعيهما.

• ثلاثة من كبار المحامين العسكريين أُعفوا من مناصبهم.

كما أعلن رئيس أركان القوات الجوية تقاعده بشكل مفاجئ ، رغم أنه لم يُكمل سوى نصف ولايته الرسمية البالغة أربع سنوات.

وفي تعليق رسمي، قال وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث، إن "الرئيس لديه الحق في اختيار القادة الذين يثق بهم" ، لكنه لم يعلق بشكل مباشر على أسباب الإقالات المتكررة.

إلا أن هذا النهج أثار قلقاً متزايداً داخل الكونغرس، حيث عبّر نواب ديمقراطيون عن خشيتهم من "تسييس الجيش الأميركي" ، الذي لطالما عُرف بالحياد تجاه السياسة.

وتعززت هذه المخاوف بعد أن أصدر هيغسيث، في وقت سابق هذا العام، أمراً بتقليص عدد الجنرالات والأميرالات من فئة الأربع نجوم بنسبة 20%، وخفض العدد العام للجنرالات وكبار الضباط بنسبة 10%، في خطوة قال إنها تهدف إلى "إعادة هيكلة القيادة العسكرية لتكون أكثر كفاءة"، بينما اعتبرها آخرون محاولة لتشديد قبضة الإدارة على المؤسسة العسكرية.