שוחח وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع وفد من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) برئاسة الدكتور محمد مضوي، حول تعزيز التعاون في ترميم البنية التحتية للمؤسسات القضائية وتطوير النظام القضائي في سوريا وفقًا لاحتياجات المرحلة القادمة.
وفي الاجتماع الذي عُقد في مقر وزارة العدل بدمشق، ناقش الوزير الويس الوضع الحالي للقطاع القضائي، مؤكدًا على ضرورة توحيد الجهود وتحويل الدعم الدولي إلى برامج عملية.
وأشار إلى أهمية الانتقال من الأقوال إلى الأفعال وتنفيذ مشاريع ملموسة على أرض الواقع.
وأكد على ضرورة إعادة بناء الكوادر الوطنية وتطوير القدرات المحلية، خاصة في المجال القضائي، مشيرًا إلى أهمية التحول الرقمي لتسريع الإجراءات وتحقيق العدالة.
من جانبه، أعرب الدكتور محمد مضوي عن استعداد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتعاون مع الحكومة السورية والمانحين الدوليين لتأمين الدعم اللازم لإعادة تأهيل البنية التحتية القضائية وتقديم برامج تدريب نوعية للكادر القانوني والمساهمة في جهود إعادة النازحين وتثبيت الاستقرار.
تأتي هذه الجهود ضمن توجه الحكومة السورية لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية والانفتاح على المبادرات التنموية لدعم مرحلة التعافي المبكر وتحقيق العدالة وتحسين جودة الخدمات للمواطنين.
يُعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) من أكبر المنظمات العاملة في مجال التنمية المستدامة عالميًا، ويقدم الدعم في مجالات الحوكمة، العدالة، البنية التحتية، والتمكين المجتمعي في أكثر من 170 دولة ومنطقة.