משרד האוצר הסורי משיק ועדת תיקון מסים בשיתוף פעולה עם הקרן הפרטית לראשונה

בצעד جديد يهدف إلى إصلاح النظام الضريبي في سوريا، أصدرت وزارة المالية قرارًا بتشكيل لجنة وطنية شاملة للإصلاح الضريبي، شملت لأول مرة مشاركة فعلية لممثلين عن القطاع الخاص في صياغة السياسات الضريبية.

تترأس اللجنة وزير المالية محمد يسر برنية، ويشغل نائب الوزير منصب نائب الرئيس، وتضم في عضويتها مسؤولين من وزارتي المالية والاقتصاد، بالإضافة إلى مدير عام الهيئة العامة للضرائب والرسوم، ومديري السياسة الضريبية والالتزام الضريبي، وعميد كلية الاقتصاد بجامعة دمشق، ورئيس جمعية المحاسبين القانونيين، وخبراء مستقلين، وممثلين عن غرف التجارة والصناعة في دمشق وحلب، والهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية.

تتمثل مهمة اللجنة في مراجعة ودراسة النظام الضريبي الحالي والتشريعات ذات الصلة، واقتراح تعديلات جذرية تتماشى مع رؤية الإصلاح المالي والاقتصادي، لتبسيط الإجراءات، وتوسيع قاعدة المكلفين، وتعزيز الشفافية، وتحفيز النشاط الاقتصادي والاستثماري.

يتيح القرار للجنة الاستفادة من خبرات المؤسسات المالية الإقليمية والدولية، والاستعانة بخبراء محليين ودوليين من الدول الشقيقة والصديقة، لإنجاز المهام المطلوبة.

حدد القرار مهلة زمنية لإنهاء عمل اللجنة لا تتجاوز 30 تموز 2025.

تتولى هيئة الضرائب والرسوم مهام إعداد محاضر الاجتماعات، وتنسيق التواصل بين اللجنة والجهات المعنية، كما ستناقش اللجنة مقترحات تعديل الرسوم مع الوزارات المختصة، وفقًا للقرار.

في تصريح خاص، أوضح وزير المالية محمد يسر برنية أن تشكيل اللجنة يمثل ترجمة عملية لمبدأ الشراكة مع القطاع الخاص، مع الحرص