פרויקט חדש לשיפור ניהול הכספים בסוריה בתמיכת הבנק הבינלאומי

בצעד جديد نحو إصلاح الإدارة المالية العامة في سوريا، ناقش نائب رئيس الجهاز المركزي للرقابة المالية، وسيم المنصور، مع وفد من البنك الدولي سبل التعاون الفني والتقني، ووضع إطار شامل لمشروع إصلاحي يهدف إلى تطوير أنظمة الرقابة وتعزيز الشفافية.

جرى ذلك خلال اجتماع في مبنى الجهاز بدمشق، حيث عبر المنصور عن تقديره للدور الداعم الذي يقوم به البنك الدولي في مسيرة الإصلاح المؤسساتي، مؤكدًا على أهمية بناء أنظمة رقابية حديثة قادرة على مواكبة التحديات السريعة في بيئة الإدارة العامة.

وأشار المنصور إلى أن الجهاز، كهيئة مستقلة تعنى بمراقبة الأداء المالي للجهات العامة، يلعب دورًا أساسيًا في ضمان النزاهة المالية والاستخدام الأمثل للموارد العامة، من خلال إعداد تقارير رقابية تسهم في تحسين كفاءة العمل المؤسسي وتعزيز مفاهيم الشفافية والمساءلة.

وأشار المنصور إلى التحديات الموجودة، مثل قلة البنية التحتية الرقمية ونقص الكفاءات المتخصصة، لكنه أكد أن هذه المعوقات لم تثني الجهاز عن أداء مهامه، بل حفزته على مواصلة تطوير أدوات العمل الرقابي بفضل الجهود المستمرة للعاملين فيه.

من جانبهم، عبر أعضاء وفد البنك الدولي عن تقديرهم الكبير لدور الجهاز في حماية المال العام، مؤكدين استعدادهم لتقديم كل الدعم الفني والتقني اللازم، خاصة في مجالات التحول الرقمي، بناء القدرات، وتطوير أدوات الرقابة المالية وفقًا لأفضل المعايير الدولية.

وتركزت المناقشات خلال الاجتماع على رسم تصوّر مشترك لإطار مشروع إصلاح الإدارة المالية العامة، يشمل تحسين كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الشفافية في الإجراءات المالية.

وفي ختام الاجتماع، أكد الطرفان على ضرور