الصين تحافظ على زخم النمو الاقتصادي رغم تباطؤ بعض القطاعات

واصل الاقتصاد الصيني مساره في النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، مسجلاً ارتفاعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.2%، وفقاً لبيانات المكتب الوطني للإحصاء. ورغم تجاوز هذا الرقم توقعات المحللين التي بلغت 5.1%، إلا أنه يشهد تباطؤاً مقارنة بمعدل النمو المسجل في الربع الأول والبالغ 5.4%.

وسجل الإنتاج الصناعي أداءً قوياً بنمو 6.8%، متفوقاً على التوقعات، في حين تراجعت وتيرة نمو مبيعات التجزئة إلى 4.8% في حزيران مقارنة بـ 6.4% في أيار، وهو ما يرجع جزئياً إلى ضعف أداء قطاع المطاعم والمشروبات الذي لم يتجاوز نموه 0.9%، وهو الأدنى منذ كانون الأول 2022.

من ناحية أخرى، أظهر الاستثمار في الأصول الثابتة نمواً متواضعاً بنسبة 2.8%، دون المستوى المتوقع، بينما تفاقم تراجع الاستثمار العقاري ليصل إلى 11.2% خلال النصف الأول من العام.

وأكد شينغ لايون، نائب مفوض المكتب الوطني للإحصاء، أن الاستهلاك المحلي كان المحرك الرئيسي للنمو خلال النصف الأول من العام، حيث ساهم بنحو 52% من الناتج المحلي الإجمالي. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تعزيز الإنفاق الاستهلاكي عبر تحسين مستويات الدخل، بينما تراجعت مساهمة التجارة الخارجية.

ولا يزال قطاع العقارات يعاني من تراجع حاد، وصفه شينغ بأنه "في مرحلة البحث عن القاع"، مما يستدعي مزيداً من الدعم الحكومي. كما حذر اقتصاديون من مخاطر انكماشية بسبب سياسات خفض الأسعار التي تؤثر على هامش الأرباح.

في سياق متصل، تواصل الصين مفاوضاتها التجارية مع الولايات المتحدة قبل انتهاء المهلة المحددة في 12 آب. وكانت بكين قد أعلنت سابقاً عن حزمة تحفيزية رداً على رفع الرسوم الجمركية الأمريكية، تضمنت دعم المصدرين وتشجيع التوظيف.

من المتوقع أن يلتقي مسؤولون أمريكيون بنظرائهم الصينيين قريباً لبحث الملفات العالقة، وفقاً لتصريحات وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

ورغم التحديات، يتوقع مسؤولون صينيون تحسناً تدريجياً في أسعار المستهلكين خلال النصف الثاني من العام. كما أشارت تقارير إلى أن بكين قد تطلق المزيد من الحوافز المالية إذا استمرت الضغوط الاقتصادية، خاصة في ظل تراجع مؤشرات الطلب المحلي.