ضبط مشاهير "تيك توك" في مصر بتهمة غسل الأموال عبر منصات التواصل

ضبطت الأجهزة الأمنية المصرية عدد من نجوم منصة "تيك توك" بتهمة غسل الأموال، حيث اتضح أنهم استغلوا شعبيتهم الواسعة في تنفيذ عمليات غير مشروعة اشتملت على إنشاء إعلانات وهمية وتأسيس شركات صورية وترويج صفقات تسويقية احتيالية.

أعلنت وزارة الداخلية عن بدء نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال تحقيقات موسعة مع عشرة من مشاهير التيك توك، حيث تم العثور بحوزة بعضهم على مواد مخدرة وأسلحة نارية غير مرخصة، بالإضافة إلى أجهزة إلكترونية استُخدمت في إدارة حسابات تواصل اجتماعي يتابعها مئات الآلاف من الشباب.

وأسفرت التحقيقات عن كشف تورط صانعة المحتوى سوزي الأردنية في غسل 15 مليون جنيه، بينما اتضح ضلوع صانع المحتوى المعروف باسم "مداهم" في غسل أموال تقدر بـ 65 مليون جنيه. كما كشفت التحقيقات عن تورط أحد أشهر صناع المحتوى على المنصة، ويدعى "شاكر"، في عمليات غسل أموال بملايين الجنيهات.

وأوضح المهندس زياد عبد التواب، مساعد أمين عام مجلس الوزراء للتحول الرقمي، أن عمليات غسل الأموال تتم عبر استغلال ميزة الهدايا الافتراضية في التيك توك، حيث يتلقى المشاهير مبالغ طائلة خلال البث المباشر من حسابات مجهولة، ليقوموا لاحقاً بإعادة هذه الأموال إلى مصدرها بعد خصم نسبة العمولة، مما يمكنهم من إضفاء الشرعية على هذه الأموال قبل إيداعها في الحسابات البنكية.

وأشار إلى أن الانتشار الواسع للتطبيق في مصر، حيث يبلغ عدد مستخدميه نحو 40 مليون شخص، جعله بيئة خصبة لمثل هذه الأنشطة غير المشروعة، لافتاً إلى أن تلقي بعض الحسابات هدايا باهظة مقابل محتوى غير جذاب يعد دليلاً دامغاً على وجود عمليات غسل أموال.

من جانبه، حذر الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد السياسي، من الآثار السلبية لهذه الظاهرة، مؤكداً أن إعلان بعض المشاهير عن تحقيق أرباح يومية تصل إلى مليون جنيه يعد أمراً غير طبيعي، مما يشير إلى أن هذه الأموال قد تكون ذات مصادر غير مشروعة.

وأضاف أن هذه الممارسات تؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالاقتصاد الوطني من خلال إهدار الفرص الاستثمارية الحقيقية، كما تخلق وعياً زائفاً بين الشباب بأن الثراء السريع ممكن دون جهد حقيقي، فضلاً عن مساهمتها في نشر محتوى يخدش الحياء العام.

في السياق القانوني، أكد المحامي وهدان الباز أن المادة 14 من قانون مكافحة غسل الأموال تنص على عقوبات صارمة تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن سبع سنوات، مع غرامات مالية قد تصل إلى خمسة ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة الأموال المغسولة، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأدوات المستخدمة في الجريمة وإمكانية إغلاق المنشآت المستخدمة في هذه العمليات.