בأجواء مشحونة بالتوتر السياسي، توافد الناخبون الكنديون يوم الاثنين 28 أبريل / نيسان 2025 إلى مراكز الاقتراع، للإدلاء بأصواتهم في انتخابات حاسمة لاختيار رئيس وزراء جديد وسط تهديدات غير مسبوقة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
التحدي الرئيسي في هذه الانتخابات يبرز بين رئيس الوزراء الحالي مارك كارني، مرشح الحزب الليبرالي، وزعيم حزب المحافظين بيار بوالييفر، حيث تتصاعد المنافسة بين الطرفين.
لكن رغم غياب ترامب عن الانتخابات الكندية، فإنه ظل يلعب دورًا محوريًا في الحملة الانتخابية.
إذ جدد الرئيس الأميركي في تصريحات له في صباح يوم الاقتراع، تأكيده على رغبة الولايات المتحدة في ضم كندا إليها وجعلها "الولاية 51" في الاتحاد الأميركي، وهو ما أثار ردود فعل غاضبة من قادة الأحزاب الكندية.
بوالييفر رد على هذه التصريحات عبر منصة "إكس" مطالبًا ترامب بعدم التدخل في شؤون كندا، مؤكدًا أن كندا ستظل دولة مستقلة وفخورة.
أما كارني، فقال في منشور مماثل، "نحن من يقرر مصير كندا هنا".
التهديدات الأميركية، التي ركزت على ضم كندا في إطار استراتيجية ترامب الاقتصادية، شكلت محورًا أساسيًا في الحملة الانتخابية.
ومع ارتفاع التوترات الاقتصادية بسبب الحرب التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، سعى كارني، الذي تولى منصب حاكم بنك كندا وبنك إنكلترا، إلى تقديم نفسه كمرشح ذو خبرة قادر على مواجهة الضغوط الاقتصادية والدفاع عن مصالح كندا.
وقد عكست تصريحاته خلال الحملة صدى القلق من أن الولايات المتحدة تحت إدارة ترامب قد تسعى لتدمير الاقتصاد الكندي بغرض "امتلاكه".
في المقابل، كان بوالييفر يحا