عفرين تشهد موجة عودة كبيرة للنازحين الأكراد بعد اتفاقيات المصالحة مع الحكومة السورية

شهدت مناطق عفرين وشمال حلب في الآونة الأخيرة عودة لافتة للنازحين الأكراد إلى منازلهم، وسط تحسن الظروف الأمنية وتوفر ضمانات العودة الآمنة، وذلك في أعقاب الاتفاقيات الأخيرة بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية (قسد).

وجاءت هذه الخطوة بعد توقيع اتفاق العاشر من آذار الماضي بين الرئيس السوري أحمد الشرع ورئيس "قسد" مظلوم عبدي، والذي نص على "دمج جميع المؤسسات المدنية والعسكرية التابعة للإدارة الذاتية الكردية ضمن إدارة الدولة السورية"، كما تضمن بنداً يضمن "عودة جميع النازحين السوريين إلى قراهم وبلداتهم وتوفير الحماية لهم من قبل الدولة".

كما أسهم تنفيذ بنود اتفاقية حيي الشيخ مقصود والأشرفية، الموقعة بين دمشق و"قسد" مطلع نيسان الماضي، في تعزيز ثقة النازحين ودفعهم للعودة بأعداد أكبر من السابق.

وبحسب صحيفة "الوطن" المحلية، أكدت مصادر أهلية في عفرين وأريافها أن السلطات السورية سهلت عملية عودة السكان بشكل ملحوظ، مما شجع مئات العائلات على العودة والاستقرار الدائم بعد نحو سبع سنوات من النزوح، إثر سيطرة فصائل الجيش الوطني المدعومة تركياً على المنطقة في آذار 2018.

وبحسب المصادر، فإن بعض قرى ناحية المعبطلي سجلت عودة أكثر من 90% من سكانها، بينما تراوحت النسبة في جنديرس حول 80%، وفي شيخ الحديد نحو 70%. كما لاحظت المصادر تزايداً مطرداً في عودة النازحين إلى مدينة عفرين خلال الشهر الماضي، خاصة مع عودة بعض العائلات العربية التي كانت قد نزحت إليها سابقاً هرباً من الأوضاع الأمنية، إلى مناطقها الأصلية لإعادة الإعمار.

في سياق متصل، باشرت السلطات السورية خطوات عملية لدمج مؤسسات عفرين الإدارية والخدمية ضمن هيكل محافظة حلب، على غرار مناطق شمال حلب الأخرى مثل إعزاز، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

وفي هذا الإطار، عُقد الأربعاء الماضي اجتماع موسع في عفرين بحضور معاون محافظ حلب ورئيس مجلس المدينة وممثلي المجالس المحلية والمديريات الخدمية، لبحث آليات الدمج الإداري الفعال ورفع كفاءة الخدمات العامة، بما في ذلك دمج الكوادر الفنية والإدارية ضمن البنية الحكومية.

وتتوقع المصادر أن تشهد الفترة المقبلة ازدياداً في أعداد العائدين، مع استمرار تحسن الأوضاع الأمنية والخدمية في البلاد.