يستعد الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات كبيرة على منصة "إكس" التابعة لإيلون ماسك، بسبب انتهاكها لقوانين مكافحة المحتوى الضار والمعلومات المضللة.
العقوبات المتوقعة قد تصل إلى غرامة تتجاوز مليار دولار، وتعتبر هذه أولى العقوبات التي ستُفرض بموجب "قانون الخدمات الرقمية" الجديد، الذي يلزم منصات التواصل الاجتماعي بمراقبة محتوياتها بشكل أكبر.
من المتوقع أن يتم الإعلان عن هذه العقوبات هذا الصيف، مما قد يزيد من التوترات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، خصوصًا في ظل العلاقة القوية بين "إكس" والرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب.
بدأت التحقيقات حول "إكس" في عام 2023، حيث اكتشف المنظمون الأوروبيون أن المنصة لا تتبع القوانين بشكل صحيح، وأصدروا حكمًا أوليًا العام الماضي بخصوص هذه الانتهاكات.
و رغم أن التحقيقات تباطأت بعد وصول ترامب إلى السلطة، إلا أن الاتحاد الأوروبي قرر الآن المضي قدمًا في الإجراءات ضد "إكس"، في وقت حساس يشهد تصاعد التوترات التجارية بين أمريكا وأوروبا.
التهم الموجهة إلى "إكس" تشمل عدم تقديم البيانات للباحثين، مما يجعل من الصعب قياس انتشار المعلومات المضللة، فضلًا عن غياب الشفافية في الإعلانات والمعلنين على المنصة.
كما أن هناك مخاوف من أن المنصة لا تتحقق بشكل كافٍ من حسابات المستخدمين المدفوعين للحصول على حسابات "موثّقة"، مما يعرضها لإساءة الاستخدام والتدخلات الخارجية.
في حال رفض ماسك الامتثال لهذه المطالب، قد يتحول الأمر إلى معركة قانونية كبيرة، ليس فقط على مستوى "إكس"، ولكن أيضًا على مستقبل تنظيم منصات التواصل الاجتماعي في أوروبا وأميركا.